يشهد سوق العقارات فى مصر موجة شراء كبيرة للعقارات والوحدات السكنية من الأجانب بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه ، حيث أصبح سعر الوحدة السكنية فى أرقى الأحياء وفى المجتمعات العمرانية الجديدة يساوى بضعة آلاف من الدولارات وهو مبلغ زهيد جدا للأجنبى لكنه بعد تحويله إلى العملة المصرية يصبح رقما بالملايين .
قانون تملك الأجانب ينص على ضوابط بعينها منها عدم تملك الأجنبى كفرد - وليس للاستثمار- أكثر من عقارين لا تزيد مساحة العقار على اربعة آلاف متر- تقريبا فدان - وهناك استثناءات لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ليضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
جميع العملات العالمية وغير العالمية قفزت إلى أعلى المعدلات مقابل الجنيه المصرى بشكل فاق توقعات خبراء الاقتصاد والمالية .ونتج عن ذلك أمر بالغ الأهمية وربما الخطورة وهو تدنى أسعار العقارات فى مصر للمشترى الأجنبى من كل الجنسيات .
وهناك نشاط ملحوظ فى تملك الأجانب للوحدات السكنية والعقارات بعد قرار تعويم الجنيه وهناك عمارات فى المناطق الجديدة بالكامل يتم شراؤها من جنسيات غير مصرية ، وهنا لا أتحدث عن مؤامرة أو ظرف سياسى ولكن هو سوق للعقارات تحكمه آليات العرض والطلب والقوة الشرائية . فكل أجنبى يعرف مصر ويرتبط بها فرصته كبيرة جدا فى الشراء وبأسعار لا يمكن ان تصدق ويكفى أن يشترى شقة فى القاهرة الجديدة أو فى منطقة المهندسين بأقل من 30 ألف دولار وهو رقم لا يمكن شراء حجرة به فى مدينة مثل بيروت أو دبى أو أبوظبى أو الدوحة وفى كل المدن والعواصم الأوروبية .
والسؤال هل يتم النظر من جانب الحكومة فى الظاهرة والتعامل معها بالشكل الذى يحفظ للبلد ثروتها وفى الوقت نفسه تشجيع كل محب لمصر للشراء بها وفق ضوابط عصرية تتماشى مع العقل والمنطق .
ليس مهما أن يصدر البنك المركزى قرارا بالتعويم ولكن المهم كيف درست الحكومة القرار قبل وبعد التعويم ؟وكيف تعامل كل قطاع فى الدولة مع القرار بقراءة واجبة ؟ حتى لا تكون هناك مفآجات مؤلمة للوطن .
لمزيد من مقالات ماهر مقلد; رابط دائم: