كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، فى حوار لـ «الأهرام» أن الدولة تنفق 2.3 مليار جنيه فى السنة على جمع القمامة، ولاكتمال منظومة تصنيع القمامة والتخلص منها وجدنا أننا نحتاج 3 مليارات و300 مليون جنيه أى بفارق مليار جنيه تشمل عملية الجمع والنقل والتدوير،
سواء بالاستفادة منها فى صناعة السماد العضوي، أو وقود والباقى يتم دفنه فى مدافن صحية بعيدة عن الكتل السكنية. وأضاف أنه بعد الدراسة وجدنا أن 80% من هذه المبالغ يذهب لأجور ومرتبات العاملين فى المنظومة، فطلبنا من مجلس الوزراء أن يتم وضع تمويل إضافى من المحافظات بجانب التمويل الأساسى لتفعيل برنامج التدوير الذى تم تقديمه، الذى وافق مجلس الوزراء على اقتراح البيئة ووجه بتحصيل المبالغ داخل الوزارة، إلا أننى رفضت تحصيل أى مبالغ داخل الوزارة، ووجهت بأن يقتصر دور وزارة البيئة على الموافقة فقط، بشرط أن يقوم كل محافظ بتقديم احتياجاته العاجلة ومشكلاته المتعلقة بالقمامة، ونحن نقوم حاليًا بعمل تعديل لتشريع النظافة للقضاء على الأزمة، وفيما يلى نص الحوار:
مجلس الوزراء أوصى بالبدء بالجيزة والإسكندرية ثم عرض الخطة القومية لباقى المحافظات، فكيف تغلبت على مشكلة القمامة بهاتين المحافظتين؟
بما أن الخطة تنفذ الآن على الأرض بالتعاون بين وزارة البيئة والمحافظتين بناء على قرار مجلس الوزراء، لأن وزارة البيئة لا تستطيع التدخل فى ظل وجود عقد مع شركة أخري، لأن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام فالدولة تنفق 80% من الميزانية المقررة لهذا الملف أجورا ومرتبات، كما أن هناك عدم وجود كود للرقابة على العقود وهو سبب الفساد الموجود، وتم عمل قانون جديد للمخلفات يحوى اشتراطات المدافن الصحية، ومسودة للقانون سوف يتم عرضها على مجلس النواب قريبا، مشيرا الي ان محافظة الإسكندرية وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بالوزارة والذى لا يزيد عدده على 40 فردا قدموا مجهودا كبيرا فى حل أزمة القمامة بالمحافظة قبل انتهاء المدة المحددة له بـ41 يوم عمل، حيث تم الانتهاء من رفع وتفريغ قرابة نصف مليون طن من التراكمات التاريخية للقمامة من 3 محطات وسيطة وهى (أم زغيو، محرم بك، الزياتين) فضلا عما تم رفعه من قمامة من بعض شوارع الإسكندرية.
وأضاف أن أزمة تراكم القمامة داخل المحطات الوسيطة ناتج عن عدم قدرة المحطات على استيعاب القمامة فى ظل اكبر طاقة استيعابية يمكن ان تصل لها المحطة والتى تقدر بحوالى 8 آلاف طن، اضافة الى العمل بالتوازى على تحسين موقف الجمع فى ظل ما تعانيه محافظة الإسكندرية من تراكمات تاريخية للقمامة وضعف البنية التحتية من محطات وسيطة وسيارات لا تستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من المخلفات.وبالنسبة لمخلفات البناء «الردش» وضعنا لها حلولا، أولها: تشديد العقوبة على المخالفين وأصحاب العقارات التى تعمل دون مطابقة للشروط، ثانيها: اقترحنا عمل «حاويات» متنقلة يدفع رسومها صاحب المبنى أو العقار كى تتلقى مخلفات البناء بشكل مباشر.
كيف ترشد وزارة البيئة نفقاتها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بترشيد نفقات الوزراء ؟
توجيهات سيادة رئيس الوزراء بأن يكون هناك تخفيض فى النفقات فى حدود 15 الى 20 % فيما عدا مايخص المرتبات والأجور، والجزء الاستثمارى من الموازنة،فبالنسبة لوزارة البيئة فسنطرق باب المصاريف الجارية، واعتقد ان الأولوية فى الترشيد ستتجه نحو السيارات فسنلجأ لتخفيض أعدادها أو عدد دوراتها، فهى تستهلك جزءا كبيرا جدا من البنزين وجزاء آخر صيانة خاصة بعد ارتفاع الاسعار، وليس من المعقول ان نسمح لسياراتنا ان تبيت خارج الجهاز لاننا لا نمتلك جراجات، والجزء الآخر خاص بالكهرباء وترشيد الانفاق من خلال تقليل التكييفات وغلق الانوار والاتجاه الى استخدام الطاقة الشمسية،فقد وقعنا عقدا مع الصين بمعدات وسخانات للطاقة الشمسية بمبلغ 3 ملايين دولار .
«السحابة السوداء» هذا الهاجس المخيف الذى طارد وزارة البيئة قرابة الـ 18 عاما وأصبح وصمة عار على جبينها، كيف تصدت البيئة لها هذا العام؟
بالنسبة لـ «السحابة السوداء» هذا العام هناك سيطرة كاملة على عمليات حرق «قش الأرز» بالمحافظات، ونحن فى الحقيقة كنا أمام معركة شرسة وكان علينا أن ننتصر فى النهاية. فكان لدينا هذا العام ضعف الكميات من قش الأرز بسبب زيادة المساحات المزروعة، وهناك نوعان من المرافق التى تعمل فى مجال كبس القش، القطاع الأهلى والقطاع المدعم من الحكومة، لأن الحكومة وحدها ليس لديها المكابس الكافية لمليونى طن على مستوى المحافظات، فالدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحرق القش دون وجود ملوثات لأنها تستخدم تقنيات حديثة، بالإضافة لوجود الميكنة العالية والمساحات الكبيرة البعيدة عن المناطق السكنية، وهناك دراسة للعوامل الجوية، بخلاف مصر التى تعانى من أزمة تفتت الحيازات، ومع ذلك قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة إجراءات للسيطرة على ظاهرة حرق قش الأرز ، حيث تم تجميع بالتنسيق مع المتعهدين ما يقرب من 125 الف طن من قش الارز وتحويل حوالى 55 الف طن قش الى أعلاف وسماد ومن المستهدف تجميع 328 ألف طن وتدوير 200 الف طن قش أرز، كما تمكنت المحاور المنتشرة بمحافظات المنظومة من السيطرة على الحرائق التى قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بإشعالها للتخلص من قش الأرز وقد تم تحرير 5957 محضر حرق مخلفات زراعية.
والوزارة تسعى أن يكون الهدف من جمع قش الأرز هو إعادة تدويره وإعطاؤه للمتعهدين، عن طريق عمل آلية مالية مع الصندوق الاجتماعى بحد مليونى جنيه لكل متعهد، لشراء المعدات المخصصة فى المجال الزراعى والمخلفات، مثل المكابس والمفارم، بنظام التقسيط و الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما رأى النتائج الإيجابية أوصى بإزالة فوائد القروض للمتعهدين، لتشجيعهم والعمل على خلق فرص عمل جديدة، والمساعدة على جمع المخلفات، وتوفير صناعة جديدة لهم.
نهر النيل عانى كثيرا من الصرف الصناعى عليه وزادت نسب تلوثه فى الآونة الأخيرة. كيف تواجه الوزارة هذه الظاهرة؟
وزارة البيئة مكلفة بمراقبة الصرف المباشر للمصانع على النهر ولدينا 9 مصانع، منها 7 سكر و2 ورق يطبقون الشروط الجديدة والمعالجة المباشرة للمخلفات، وذلك من إجمالى 102 مصنع تصرف فى النيل وتم تقليصها لـ9 مصانع، فهناك معالجة داخلية لكل مصنع، ولا يمكن أن نسمح لخروج مياه الصرف الصناعى الملوثة إلى مياه النيل، حيث أجبرنا المصانع باتباع الشروط وطرق المعالجة المناسبة والانتهاء من ذلك خلال شهرين، عن طريق وضع «حساس» على مخارج الأنابيب، وكذلك «محطات طافية» على كل مخرج مصنع من مصانع السكر والورق التسعة التى تم ذكرها، حيث أن شركات السكر بالأقصر وأرمنت ودشنا عملت خطط توفيق أوضاع والتزمت بالضوابط التى وضعتها الوزارة للحد من تلوث النيل، وطلبنا منهم برامج إضافية قبل ديسمبر القادم لمواجهة الأزمة، مشيرا الى انه تم إيقاف أكثر من 95% من إجمالى الصرف على النيل حتى الآن، وتنفيذ برنامج طموح للرصد اللحظى للصرف الصناعى على نهر النيل مع إلزام المنشآت بتوفيق الاوضاع البيئية، وبالنسبة لمصرفى «الرهاوي»، و«كتشنر» فلهما أولوية فى قرض الـ 500 مليون دولار الذى أقره صندوق النقد الدولى أخيرا، حيث سيتم عمل محطات صرف صحى فى هذه المصارف لمعالجة المخلفات بها.
«مكامير الفحم» سلاح ذو حدين فعلى الرغم من أنها خطر بيئى كارثى إلا أنها صناعة كبيرة يستفيد منها قطاع كبير وتدخل فى مجال التصدير.. كيف توفق الوزارة بين هذه المعادلة؟
الوزارة تبذل جهدا كبيرا للقضاء على ظاهرة انتشار مكامير الفحم المخالفة خاصة ان لدينا 5.4 مليون طن فحم داخل مصر، عبارة عن حُفر أو آبار يتم وضع القش أو الخشب بها لحرقه وعمل الفحم منه، كما أن زيادة الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية أدى إلى اقتراب المكامير من المناطق السكنية، وطالبنا كثيرًا بعمل مناطق صناعية متخصصة لعمل المكامير، وجدنا أن هناك ميزانية ضخمة سيتكلفها المشروع بالإضافة للوقت وقد اكتشفنا أن هذا الفحم يتم تصديره فطالبنا مجلس الوزراء للنظر فى قرار وقف تصديره فى محاوله للحد من انتشار المكامير ، وإعادة النظر فى ضبط منظومة مكامير الفحم بالمحافظات، كما انه تم عقد اجتماع مع مصدرى ومنتجى الفحم النباتى الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، وتم الوصول إلى توقيع اتفاق بين الوزارة ومنتجى الفحم النباتي، يلتزم فيه المنتجون بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة، وقد توصلنا الى أن هناك عاما ونصف العام سيتم تقنين أوضاع أصحاب المكامير ومصدرى الفحم بشرط ألا يلحق أضرارا بالبيئة المصرية لأنه ليس من المنطق أن تناشد الدول الأوروبية الدول الأخرى بعدم تلويث البيئة وهى التى تشجع استيراده من مصر، كما أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم، وأن هذه هى البداية الحقيقية لتطوير صناعة الفحم النباتى وجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر كثيرا ما أزعجهم.
منذ فترة وجيزة تلقينا خبرا غريبا عن فتح باب التصدير مرة أخرى للفحم النباتى فما خلفيات هذا القرار؟
بالفعل تم استصدار قرار بفتح باب التصدير للفحم مرة اخرى بموافقة مجلس الوزراء والهدف منه تفريغ الشحنات المخزونة من الفحم لدى التجار وليس انتاجا جديدا ولمرة واحدة فقط ،على ان ينسق هذه العملية وزارتا الصناعة والتجارة والبيئة ، ويتم استصدار جواب رسمى باسم صاحب المكمورة والمكان او الدولة المصدر لها الفحم ،ويرجع ذلك لهدفين اولا التخلص من شحنة الفحم الموجودة نهائيا والحفاظ على مصالح وتعاقدات الموردين وايضا الاستفادة الاقتصادية من دخول عملة صعبة «الدولار».
وماذا عن الفحم الصناعى الذى يدخل فى صناعة الأسمنت والذى أحدث ضجة اعلامية كبيرة وأثار الرأى العام ما بين موافق ورافض لدخوله مصر؟
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على ان تحول صناعة الاسمنت الى إستخدام الفحم يتم من خلال ضوابط صارمة تم اعتماد لائحتها من خلال لجان عمل مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، حيث حدد القانون ماهية الانشطة التى يمكن استخدام الفحم بها وتم إصدار الضوابط المفصلة بداية من نوع الفحم والتكنولوجيا المستخدمة وصولا الى الموانئ واشتراطات التخزين، وقامت مصانع الاسمنت بتقديم دراسات البعد البيئى والخطط لكيفية استخدام الفحم،كماشدد فهمى على قيام جهاز شئون البيئة بمراقبة المصانع رقابة لحظية بحساسات بيئية على الافران حيث تعمد سياسة الوزارة فى التفتيش على المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل الغلق، وتم الاتفاق مع شركات الاسمنت على مكافحة تراب الباى باص والذى يمثل نقطة الضعف الوحيدة الضارة لهذه الصناعة بإعادة استخدامه فى رصف الطرق والدفن من خلال مدفن صحى آمن ومعتمد من الجهاز.
وأوضح الوزير ان هناك نقلة نوعية فى عملية الشحن والتفريغ فى مصر ليس بسبب استيراد الفحم فقط، فهناك ما هو أخطر منه كالمنجنيز والفوسفات والكلينكر، مشيرا الى ان الوزارة تقوم من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بمراقبة عملية تفريغ السفن وتوثيق احداث. كما أن هناك ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية وهو من الموانى الأكثر احتياجًا للتطوير.وبالنسبة لأزمة الفحم هناك اتفاقية يتم عملها مع هيئة السكك الحديدية لنقل الفحم بالقطار الذى يأتى عن طريق البحر الأحمر، كما نتعامل مع هذه المشكلات كنوع من التحدي، ونجتهد لحلها، وهناك اتفاقية دولية سيتم تطبيقها تهدف لعدم استخدام الفحم إلا فى فترات معينة طبقا لحالة الجو وبما يتناسب مع الطبيعة دون حدوث تلوث، كما أن هناك تكنولوجيا جديدة لعملية حرق المخلفات وصلت لصورة متقدمة فى بعض الدول الأوروبية تمنع تلوث الهواء بشكل قاطع مما جعلها تتفوق اقتصاديا، فإذا كانت البيئة لا تتكلم بلغة الاقتصاد، وإذا كان الاقتصاد لا يتكلم بلغة البيئة فنحن على خطأ ومنظومة الإصلاح لا تكتمل، لأن كليهما مكمل للآخر.
ما هى مشروعات الطاقة التى تمت مناقشتها أو الجارى تنفيذها سواء على مستوى مصر أو على مستوى الدول الإفريقيةخاصة فى ظل توليك رئاسة وزراء البيئة الأفارقة؟
بهذا المنصب أصبح علينا عبء كبير بسبب تزاحم المشكلات سواء على المستوى المصرى أو الإفريقي، وقد كان نصيب مصر من إجمالى الطاقة المولدة من المشاريع المدرجة مبدئيا لـ 36 دولة إفريقية 5 آلاف ميجاوات بنسبة 13%، مقسمة بإجمالى 53.9% من مشروعات الرياح، و42.7% من مشروعات الطاقة الشمسية، ولقد رحب الرئيس بمساهمة الحكومة الفرنسية وجهودها فى مجال إعداد وتنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، حيث إن المبادرة بقيادة مصر بحكم رئاسة الرئيس السيسى للجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية، ورئاسة وزارة البيئة المصرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وقد كان لدينا مشروع «هايدرومائي» تم تمويله وهو إعادة تأهيل خزان أسوان2، حيث إن مصر حصلت على 42% من مشروعات التى يتم تمويلها من الجانب الفرنسي، و54% من مشروعات الرياح، ونعد حاليا أيضا لمؤتمر البيئة بمراكش، وسيتم تسليم رئاسة مؤتمر الأفارقة فى ديسمبر 2017، لكن أحب تأكيد أن مصر قامت بدورها الإفريقى على أكمل وجه وتمت مراعاة كل المصالح المصرية والإفريقية.
كيف تواجه التعديات على المحميات الطبيعية خاصة محمية «وادى دجلة» وما رؤيتكم المستقبلية لاستثمارها؟
تقدمت بمشروع قانون للبرلمان بإنشاء هيئة اقتصادية لإدارة المحميات فى مصر واستثمارها بالشكل الصحيح، ومحمية «وادى دجلة» من أولويات القضايا التى كان بها تعديات وتنازع على الأراضي، وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على إعادة ترسيم حدود ها، وبدأنا تنفيذ خطة تكاملية لتطويرها،ولدينا أيضا منطقة «شق التعبان» و«زهراء المعادي» كانت أراضى تقع داخل نطاق المحمية، وهناك حكم قضائى على أنا شخصيا بتسليم جزر المحمية لإنشاء مصنع، ولدى تصاريح قانونية الشكل بترخيص مصانع رخام داخل المحمية فى فترة كان فيها فساد، وقد تم عرض الأمر للمختصين بالمحميات، وأكدوا أن هناك مخاطر على المحمية جراء هذه التعديات، وقمنا بعمل أنشطة داخل المحمية مثل رياضات تسلق الجبال وركوب الدراجات والتخييم ومسابقات وأنشطة رياضية أخري، كما منعنا إنشاء أى مبان داخل المحمية، وهناك خطة للتعاقد مع شركات أمن مسلحة للحفاظ على ممتلكات الدولةداخل كافة المحميات الطبيعية.
كيف تتعامل الوزارة مع ملف البحيرات المصرية؟
ملف البحيرات مهم جدًا، والمشكلات التى تواجهها تتلخص فى غياب هيئة خاصة تديرها، فهناك إشراف على تلك البحيرات من قبل وزارة الري، ووزارة والبيئة، ووزارة والزراعة ،و أهميتها البيئية عالية جدًا لانها تحمى الأراضى من غزو البحر للدلتا، ففى بحيرة المنزلة نعمل على تفتيش الشركات ومراقبة الصرف الصناعى لها، وقد خصصنا دعما ماديا لأكبر 3 شركات تخرج ملوثات من الصرف الصناعى لتنفيذ خططهم التى عرضوها للقضاء على الملوثات ومعالجتها، كما حصلنا على قرضين لعمل محطات معالجة ببورسعيد بالاشتراك مع وزارة الاستثمار لمعالجة صرف المواقع الصناعية ببورسعيد التى تلوث بحيرة المنزلة، كما نعيد تخطيط المحميات والبحيرات ككل بعد العرض على مجلس الوزراء، ولدينا 30 ملفا لمحميات وبحيرات وطريقة تخطيطها والنظر فى تطوير 75 % من محافظة جنوب سيناء.
وأخيرا، مع نهاية عام مضى وبداية عام جديدا ما الملفات البيئية التى ترضى عن إنجازها وما الملفات التى أخفقت فى انجازها على النحو الجيد؟
أنا راض تماما عن انجازاتنا فى الملف الافريقى وايضا ملفنا فى التغيرات المناخية،واعتقد ايضا اننا ابلينا بلاء حسنا فى ملف قش الارز والسحابة السوداء هذا العام،وايضا أنجزنا 95% من ملف التلوث الصناعى على نهر النيل وباقى الصرف غير المباشر عليه فقط ،واهم انجاز فى نظرى هو ان نسبة كبيرة من الوزارة معبأةوتعمل بكامل طاقتها واننا أوقدنا جذوة الحماسة فى العمل،واما الملفات التى نطمح بتحقيق انجاز اكبر فيها هو ملف المخلفات البلدية رغم عدم فعلية مسئولية البيئة عن هذا الملف الا اننا فى حكومة متضامنة ويجب ان يكون للوزارة دور فعال فى كافة القضايا، وكذلك ملف المصادر الاخرى لتلوث الهواء مثل عوادم السيارات، فيجب ان نتحرك نحو ادخال سيارات الهجين (كهرباء وبترول أو كهرباء وغاز طبيعي) وكذلك تعميم برنامج احلال الاوتوبيسات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي، وتفعيل نظام المعلومات وتطويره، وان يكون لدينا برنامج تدريبى طموح للكوادر الشابة.
رابط دائم: