بكل الحب والتفاؤل استقبلنا منذ أيام قليلة عاما جديدا بعد عام من المعاناة والتحديات الصعبة آملين أن يكون أكثر إشراقا فى كل المجالات وأن يبدأ المصريون فى جنى ثمار المشروعات التى تجري حاليا على أرض مصر وهنا لابد أن نشير الى أهمية أن نصبح مجتمعا «أقل صراخا وضجيجا» و «أكثر إنتاجا وعملا» لأن البناء الحقيقى لأى أمة أساسه العمل والإنتاج..
..من هنا انتقل الى مجال النقل الجوى المصرى الذى يعد من المجالات المهمة التى تسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى الذى شهد خلال العام المنقضى تحديات كبيرة تمثلت فى تراجع الحركة الجوية والسياحية الى مصر وتحرير سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار وهو ما شكل عبئا كبيرا على جميع شركات الطيران العاملة فى مصر وارتفاع أسعار تذاكر السفر وزيادة تكاليف التشغيل كما انعكس سلبيا على بعض المشروعات فى قطاع الطيران.. أيضا كانت هناك آمال وطموحات كبيرة خلال العام الماضى لم يتحقق الكثير منها ربما لأسباب خارجة عن إرادة وزارة الطيران المدنى وأسباب أخرى تتعلق بكيفية إدارة منظومة الطيران فى مصر مع تقديرنا لكل الجهد المبذول ولكنه لم يكن كافيا لتحقيق طفرة فى هذا القطاع الحيوي!
.. ومع بداية العام الجديد مازالت لدينا الآمال فى تحقيق نقلة نوعية للنقل الجوى لمصرى وزيادة حصته فى أسواق النقل الجوى سواء إقليميا أو عالميا من خلال أفكار «خارج الصندوق» ورؤى غير تقليدية وفى مقدمتها تطبيق سياسات واضحة وشفافة فيما يتعلق بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار لتحقيق انطلاقة كبرى ولدينا أمثلة لدول مجاورة حققت هذه الطفرة فى وقت قليل..
أيضا نحتاج إلى «استراتيجية استثمارية» لإدارة المطارات المصرية التى تتميز بوجود 22 مطارا وهى ثروة لو أحسن استغلال دور كل مطار منها فى تحقيق التنمية فى المحافظة الموجود فيها برؤية مختلفة خاصة المطارات الموجودة فى صعيد مصر بخلاف الأقصر وأسوان مثل سوهاج وأبو سمبل وكذلك مطارات بورسعيد ومرسى مطروح وشرق العوينات والداخلة والخارجة بالوادى الجديد ومطارات سيناء بخلاف شرم الشيخ مثل طابا وغيرها من المطارات التى سيتم افتتاحها هذا العام.. لأننا للأمانة نريد رؤية واضحة حول دور هذه المطارات فى تحقيق التنمية الشاملة وكلنا يعلم أهمية المطارات فى تدعيم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتى أصبحت تمثل ما يزيد على 60% من إيرادات المطارات سواء داخلها أو فى المناطق المحيطة بها وهنا نقترح عقد مؤتمر بإشراف وزارة الطيران يضم متخصصين ومستثمرين حول كيفية الاستفادة من هذه الثروة من المطارات فى مصر وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الجاهزة حولها خلال المؤتمر
وإذا كان لدينا مشروع «إير بورت سيتي» فى مطار القاهرة فإننى هنا أشير إلى أنه وبعد نهاية عام 2016 لم نر دخول هذا المشروع حيز التنفيذ الفعلى كما نأمل فى مزيد من المشروعات الاستثمارية سواء داخل المطارات أو حولها فى كل أنحاء مصر!.. أيضا لابد من «توحيد» منظومة الأمن وفق «معايير ثابتة تطبق فى كل مطارات مصر»
وكذلك وضع منظومة خدمية متكاملة أيضا لتطبيقها فى هذه المطارات.. وبالنسبة للأمن لابد من الاعتراف بأن تطورا كبيرا شهدته منظومة تأمين المطارات المصرية فى الفترة الماضية.. أما «الخدمات» بالمطارات وعلى طائرات الشركات المصرية وفى مقدمتها مصر للطيران فإنها مازالت تحتاج الى نقلة نوعية حقيقية.. وخلال العام الجديد نأمل أن نشهد منافسة بين المطارات فى مصر وكذلك بين العاملين بها من خلال «برنامج» تعلنه وزارة الطيران المدنى وتختار من خلاله كل ثلاثة أشهر ـ على سبيل المثال ـ أفضل مطار مصرى من حيث الخدمات والإجراءات وانتظام الرحلات وغيرها وكذلك أفضل العاملين فى كل قطاع بما يخلق حالة من المنافسة بينهم ويرفع من مستويات الأداء ويحفز المجتهدين..
أيضا لابد من القيام بجولات ميدانية مكثفة للمطارات والالتقاء على الأكثر شهريا سواء من جانب وزير الطيران أو رؤساء جميع الشركات بالعاملين للتعرف على مشكلاتهم ومقترحاتهم لأن التقارير «المكتبية» لا تفيد كثيرا.. كما نأمل أن نشهد استقلالية لسلطة الطيران المدنى وليس تبعيتها لوزارة الطيران تشريعى لأنها تعد «حكما» بين الجميع لمتابعة تنفيذ قانون الطيران المصرى والقوانين الدولية التى وضعتها المنظمة الدولية للطيران «الإيكاو» وبالتالى يجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة.. ..وفى النهاية لابد من تأكيد أن ذلك كله لن يتحقق إلا بمزيد من الجهد والعمل المتواصل من جميع العاملين بالطيران المدنى لتحقيق هذه الانطلاقة التى نأمل أن نشهدها خلال العام الجديد.
رابط دائم: