الرقابة الإدارية .. مرة أخرى

فى شهر أكتوبر الماضى كتبت فى هذا المكان تفاصيل كاملة عن مهام الرقابة الإدارية لا يعرفها كثير من المواطنين، باعتبارها رأس الحربة فى الحرب على الفساد،وكانت المناسبة هى الدور الذى لعبته هيئة الرقابة الإدارية، فى محاولة ضبط الأسواق والتصدى للفساد بأشكاله المختلفة، والمساعدة فى توفير السلع والخدمات المقررة للمواطنين.

حيث قام أعضاء الهيئة وقتئذ بحملات منسقة فى جميع المحافظات وبشكل موسع على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت ، ونجحت فى ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة للسوق السوداء، والفاسدة والتى تباع بأزيد من ثمنها ومنتهية الصلاحية وغيرها من أوجه الانحرافات بالأسواق التى تؤدى فى النهاية إلى حرمان المواطن من السلع التى يحتاج اليها بالسعر المناسب والجودة الحقيقية.

إلى جانب حملات أخرى مماثلة على مراكز توزيع ألبان الأطفال المدعمة، والمراكز الصحية والمستشفيات، للتأكد من الالتزام بنظام توزيع الألبان وصلاحية الأدوية والمحاليل الطبية، وغيرها من السلع الحيوية والاستراتيجية.

واليوم مع النشاط الكبير للهيئة نعيد مرة أخرى الحديث عن المهام والصلاحيات الكثيرة التى منحها القانون لها، إلى جانب الأدوار المهمة فى مكافحة الفساد التى جعلتها مقصدا لحرب ضروس من جانب بعض أباطرة الفساد فى بداية ماسمى بالانفتاح الاقتصادى، الذين كان لهم نفوذ كبير آنذاك فنجحوا فى تجميد نشاطها لبعض الوقت، لأن البعض مازال يعتقد أن دور الهيئة هوضبط جرائم الرشوة وإهدار المال العام فقط، وهو فى الحقيقة أكبر من ذلك بكثير.

وقد أثبتت الأحداث خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص أن الهيئة تتمتع بثقة كبيرة من جانب الجماهير، وسمعة حسنة وتقوم بدور كبير فى التصدى لكافة أشكال الانحرافات، الأمر الذى يؤهلها لأن تكون رأس الحربة فى جهود محاربة الفساد الحالية، خاصة أن القانون يمنحها كما أسلفنا صلاحيات كثيرة ومهمة، نعيد الحديث عنها مرة أخرى.

فطبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 تعتبر هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء وتمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية، وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسين: الأول جرائم تعد اختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات، وتشمل جرائم العدوان على المال العام، مثل الاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد .

إلى جانب جرائم الاتجار بالوظيفة العامة ، مثل الرشوة واستغلال النفوذ، وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية والكسب غير المشروع .

أما القسم الثانى فهى جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط ، مثل التهرب الضريبى والجمركى وجرائم غسل الأموال والغش التجارى، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة. كما أن عملها لا يقتصر فقط على ضبط الانحرافات مثل معظم الأجهزة الرقابية الأخرى، ولكن يتعداه إلى أكثر من ذلك بكثير، طبقا للقانون الذى يتضمن اختصاصات عديدة منها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.

إلى جانب مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .

ولأن الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان تعتبر أن حق الشكوى من الحقوق التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين ـ حسبما يذكر موقعها الإلكترونى ـ ولأنها تختص بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم أو ما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه .فإنها تتلقى الشكاوى خلال توقيتات العمل الرسمية، حيث يتم استقبال الشاكين وتلقى شكاواهم وتصنيفها وإحالتها إلى الوحدات الرقابية المختلفة لفحصها فى سرية تامة، ويتم إحاطة الشاكى بنتيجة الفحص وتحديد مدى أحقيته فيما يطلبه، كما تتلقى الشكاوى عبر الهاتف والبريد الإلكترونى.

كل هذه المهام الضخمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرقابة الإدارية هى ـ كما أسلفنا ـ رأس الحربة فى محاربة الفساد.



< كلمات:

لا تبحث عن الشخص الذى سيحل كل مشاكلك، بل ابحث عن الشخص الذي لن يتركك تواجهها بمفردك

مارك توين ـ كاتب أمريكى

لمزيد من مقالات فتحى مـحـمود;