نهاية عصر «الأمن بالوكالة»

السؤال الإستراتيجى الذى يتهرب الأشقاء فى الخليج من الإجابة عليه هو: هل أثبتت التجارب التاريخية لمسيرة الأمن الخليجى منذ الانسحاب البريطانى من الخليج عام 1971 وحتى الآن أن التحالف مع الخارج، سواء كان هذا الخارج دولياً وبالتحديد أمريكياً، أو إقليمياً وبالتحديد تركياً يمكن أن يحقق أمناً يمكن المراهنة عليه، أى الأمن المقترن بالاستقرار والتقدم؟

هذا السؤال لم يعد ممكناً التهرب من الخوض فى تعقيداته، على ضوء التوجه الخليجى الجديد الذى ظهر فى القمة الخليجية الأخيرة التى عقدت فى مملكة البحرين فى ديسمبر الفائت باستبدال الحليف الأمريكى بالحليف البريطاني. فما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقه من أمن فى الخليج، لن يكون بمقدور بريطانيا تحقيقه، وبالذات فى ظل مجموعة من التطورات المهمة.

أول هذه التطورات بريطانية بالأساس، فبريطانيا على ضوء أوضاعها الداخلية والإقليمية (الأوروبية) شديدة الخصوصية ليست مؤهلة للقيام بدور القوة العالمية العظمى القادرة على الدفاع عن الخليج، خصوصاً إذا كان هذا الدفاع قد يستلزم الدخول فى حروب. بريطانيا مأزومة داخلياً سياسياً واقتصادياً بعد قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذى عكس انقساماً حاداً فى المجتمع البريطانى بين من يؤيدون الانسحاب(51٫5٪ على الأكثر) وبين من يرفضونه (أكثر من 48%). والشغل الشاغل للبريطانيين الآن أمران أولهما: كيف يمكن الحفاظ على وحدة المملكة البريطانية من الانفراط والانقسام على ضوء وجود نوازع انفصالية لدى كل من سكوتلاندا وويلز، هناك أراء فى المنطقتين ترى ضرورة الانسحاب من بريطانيا والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وثانيهما تعويض الخسائر الاقتصادية التى سوف تترتب على الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبي، ومن هنا بالتحديد تأتى أهمية الانفتاح البريطانى على الخليج لدوافع اقتصادية وتجارية بحتة ليست لها أدنى علاقة بأمن الخليج.

دليلنا على ذلك أن بريطانيا وعقب ظهور نتائج الاستفتاء الشعبى الذى أيد الانسحاب البريطانى من الاتحاد الأوروبي، تكثفت النقاشات الداخلية بشأن كيفية التعامل البريطانى مع ملفى الاقتصاد والسياسة الخارجية شديدى الارتباط. كان هناك شبه إجماع على ترجيح انكفاء بريطانيا داخلياً، لكن كان هناك أيضاً من حذروا من هذه السياسة الانكماشية ودعوا إلى ضرورة أن تركز بريطانيا على تأسيس «شراكات تعويضية « للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومن هنا بالتحديد كانت العودة إلى البحث فى الملفات القديمة لـ «زمن سياسة الغنائم والمستعمرات البريطانية»، ولم يكن لديهم أفضل من الخليج «البطة الثمينة» المتخم بالثروة والمتلهف على الاحتماء بحليف مؤتمن عوضاً عن الحليف الأمريكي، لذلك بادرت رئيسة الحكومة البريطانية «تيريزا ماى» بالاستجابة لدعوة حضور القمة الخليجية، وأسرعت الحكومة بالإفصاح، دون مواربة أو تردد، أن التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة مع الخليجيين سيكون «أهم قرار تتخذه بريطانيا بعد قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبى»، وأوضح بيان للحكومة أن لندن ستتخذ عدة مبادرات وزيارات إلى دول الخليج خلال الأشهر المقبلة من أجل تهيئة الأرضية لدفع العلاقات الاقتصادية فى المستقبل إلى مستويات أعلي، وحددت للشركات البريطانية فرصاً ومشاريع استثمارية مهمة فى دول الخليج تشمل 15 قطاعاً بقيمة 30 مليار جنيه استرلينى على امتداد خمسة أعوام، ما يعنى أن الأمر من أوله إلى آخره «مجرد بيزنيس»، ليس له علاقة بالأمن الذى يبحث عنه الخليجيون.

ثانى هذه التطورات أن دول مجلس التعاون الخليجى مازالت، عند موقفها التقليدي، عازفة عن الانخراط فى تجربة أكثر تكاملية واندماجية، وهى التجربة التى تعد شرطاً جوهرياً للتأسيس لأمن جماعى خليجى حقيقي. كانت التوقعات، التى سبقت انعقاد تلك القمة الخليجية الأخيرة، شديدة التفاؤل بشأن اتخاذ القمة قراراً يعلن انطلاق مشروع «الاتحاد الخليجى» كإطار بديل لمجلس التعاون أكثر اندماجية واقتراباً من الوحدة المأمولة. توقع الكثيرون أن كثافة التهديدات الداخلية والخارجية التى تواجه دول المجلس وتردد الحليف الأمريكى فى الاستجابة للمطلب الخليجى بالدخول فى «حلف عسكرى» شبيه بحلف شمال الأطلسى (الناتو) مع الدول الخليجية لمواجهة ما تراه دول المجلس «خطراً إيرانياً» سوف تدفع الدول الخليجية للتراجع عن ترددها فى التحول من «الإطار التشاورى» لمجلس التعاون إلى «الإطار التكاملى» للاتحاد الخليجي، والقبول بما رفضته على مدى 35 سنة مضت هى عمر مجلس التعاون بتأسيس «كتلة أمنية إستراتيجية- اقتصادية» تكون قادرة على موازنة القوتين الإقليميتين الخليجيتين: إيران والعراق، والاستغناء عن سياسة الاعتماد على «الموازن الخارجى». لكن هذا لم يحدث، مازالت الدول الخليجية غير مستعدة للاتحاد معاً وفق الاقتراح الذى سبق أن عرضه العاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. وواضح أن أسباب الرفض لم تتغير، وكلها أسباب تتعارض تماماً مع أبجديات التأسيس لأمن حقيقي، وربما يكون الاستعداد الذى أبدته بريطانيا لملء فراغ الانسحاب الأمريكى أقنع دولاً خليجية بإمكانية الاستمرار فى المراهنة على «تحقيق الأمن بالوكالة».

التطور الثالث، وربما يكون هو ما يتشكل الآن من خرائط جديدة للتحالفات الإقليمية، أحدث هذه الخرائط ما كشفه اجتماع موسكو الثلاثى (20 ديسمبر 2016) بين روسيا وتركيا وإيران لبلورة مشروع تسوية سياسية للأزمة السورية بعد الانتهاء من معارك حلب.

فقد تم التوصل إلى «وفاق سياسي» بين الدول الثلاث التى تحمل مسئولية المبادرة بقيادة التسوية السياسية للأزمة السورية عبر المؤتمر الذى دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لانعقاده بين النظام السورى والمعارضة فى مدينة «استانة» عاصمة جمهورية كازاخستان.

اجتماع موسكو المشار إليه الذى حضره وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران، أقر «خريطة طريق» لحل الأزمة السورية تتضمن عناصر سياسية وأخرى عسكرية تؤمن مكاسب للمعارضة السورية تتوازن مع تأمين مكاسب للنظام، لكن أهم ما حققه اجتماع موسكو أنه أكد أن هذه الدول الثلاث هى التى أضحى فى يدها «الحل والعقد» بالنسبة لتحديد مستقبل سوريا، وأن كل الأطراف الأخرى باتت أدوارها هامشية بما فيها الولايات المتحدة.

هذا واقع جديد وخريطة تحالف إقليمى جديدة تجمع روسيا مع إيران وتركيا كقوى ثلاث ضامنة ليس فقط للأمن فى سوريا بل أن تحالفها قد يتجاوز سوريا إلى ملفات إقليمية أخرى قد لا يكون الخليج بعيداً عن دوائر اهتماماتها.

تطورات ثلاثة تؤكد نهاية عصر «الأمن بالوكالة» والاعتماد على الموازن الخارجي، لكن الأهم أنها تفرض حقائق جديدة يصعب تجاهلها عند أى تفكير جاد يخص الأمن الخليجى، الذى حتماً لابد أن يؤسس على خيار بديل.

لمزيد من مقالات د‏.‏ محمد السعيد إدريس;