ومضة
المرتشون

أبى عام 2016 أن يغادر دون أن يذكرنا بوقائع الفساد الذى يستشرى بين صغار الموظفين، نعم اختفى فساد الكبار وتواري، ويوم أن ألقت الدولة القبض على وزير الزراعة فى ميدان التحرير وكشفت الستار عن مافيا توريد القمح أشهرت إنذارا لكل فاسد ومفسد بأنها لن تتستر على فساد ولن تدافع عن مسئول أيا كان حجمه، ولكن ظل فساد الصغار يشوه الأمل ويغتال الحلم لأن المرتشين هم آفة أى تقدم وقتلة أى إنجاز، وواقعة الفساد المدهشة التى اتهم فيها مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة تحمل أرقاما وتحوى عملات ومصوغات تم ضبطها فى مسكن المتهم وكأن بيته مغارة «على بابا»

ورغم صدور بيان من مجلس الدولة يؤكد أن المتهم ليس عضوا بأى من الهيئات القضائية، ولكن حتما أنه مسئول لديه سلطات تؤهله لاتخاذ قرارات تدفع أصحاب المصالح إلى تقديم الملايين لاسترضائه، ومجلس الدولة بهيئاته وموظفيه هو الحكم بين الحكومة والمواطن، والمتهم المرتشى رجل صاحب سلطة، تفصل فى مال عام، وماضبط بحوزته آثار نقمة المتألمين من سطوة الغلاء والتضخم وموجات جنون الأسعار التى تضرب الأسواق.

وما أعلن عنه من مضبوطات فى منزل المتهم بالرشوة، أموال تقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار أمريكى ومليونى يورو، ومليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا بخلاف العقارات والسيارات التى يمتلكها وتضمنتها تحريات الرقابة الإدارية، ومازالت القضية رهن التحقيق الذى حتما سيقود إلى ماهو أكثر دهشة.