رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
التهاون مع الجريمة الإرهابية المتكررة بمنع الأقباط بالقوة من الصلاة فى بعض القرى النائية فى الصعيد، والاعتداء عليهم بالضرب وبحرق بيوتهم وزراعاتهم، ثم إجبارهم على الرضوخ لقبول مصالحات عرفية، من أهم الأسباب التى شجعت الإرهابيين على قتل الأقباط فعلياً وهم يؤدون صلواتهم فى الكنيسة البطرسية فى قلب العاصمة. ومن الخطأ اعتبار هذه الجريمة وجريمة الهرم قبلها بيومين فى إطار واحد، حتى إذا كان الفاعل شخصاً واحداً، لأن الرسالة فى حالة الكنيسة واضحة فى تعمد اختيار الضحايا من دين بعينه وفى أثناء تأدية صلواتهم. ومن المؤشرات الخطيرة على ابتعادنا عن إمكانية المواجهة الإيجابية الفاعلة ضد العمليات الإرهابية وجذورها الفكرية، ما جاء على لسان مسئول كبير بإدارة الدعوة بالأزهر الشريف، عندما هاجم بشدة، مباشرة بعد الجريمة الأخيرة، من ينتقدون إبقاء التعليم الأزهرى على بعض أفكار التطرف من تخريجات الفقهاء القدامى وعلى تدريسها للطلاب الصغار الذين يتخرجون بعد ذلك ويتولون وظائف الوعظ فى عموم البلاد! وكانت حجته أن هذا ليس وقته!! أما الحقيقة البادية فى اليومين الماضيين على الوجوه المكلومة من مسلمين وأقباط فهى أنه لم يعد من الممكن أن تعبر الجريمة البشعة الأخيرة كسابقاتها، وأن يظل التهديد قائماً ضد أمن المواطنين وضد أى سعى للاستقرار لتهيئة المناخ للاستثمار ولعودة السياحة، وهذا أدعى لتغيير الأساليب التى لا تزال معتمدة حتى الآن، على أن تكون الحركة سريعة وواضحة ومتزامنة فى عدة مسارات، بمعالجة الثغرات الأمنية، وتلبية احتياجات الأمن بمعدات وأجهزة حديثة، ووجوب اختيار العناصر ذات الكفاءة وتطوير تدريبها ومتابعة أدائها. كما لا يمكن قبول المزيد من المماطلة فى قضية تصويب المناهج الدراسية فى المعاهد الدينية. ولعله من المفيد الآن دراسة كيفية إجراء تعديل دستورى على المادة 7 التى تمنح الأزهر دون غيره اختصاص القيام على كل شئونه..إلخ. وفى كل الأحوال، يجب إيقاف منهج المصالحات العرفية وتطبيق القانون بكل حسم، مع وجوب تعديل إجراءات التقاضى التى تطيل أمد الحكم النهائى البات. [email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب