رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان المصرى أن هناك تواصلا مع الاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الأممى لحقوق الإنسان لوضع مقرر التربية الوطنية الذى يجب تدريسه فى كل صفوف التعليم المصري. والواقع أن المبادرة ذكية وتخرج عن الأطر التقليدية لطرح هذا الموضوع على النطاق العام، ولكن ما لفت نظرى فيها هو أننى لم أر ترديدا لمشاركة وزارة التربية والتعليم أو أى من المنظمات التابعة لها، والواضح والحال كذلك أن المجتمع أخذ على عاتقه مسألة وضع منهج عصرى للتربية الوطنية بعدما أحبط ـ لمرات عديدة ـ من اعتماده على وزارة التربية والتعليم والتى أظهرت جهلا فادحا بالموضوع حين تصدرت المشهد بعد مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ الذى شهد مطالبات بتدريس التربية الوطنية، وقالت إنها تدرس الصراع العربى الإسرائيلى وتتوسع فى تدريس القضية!! هكذا وزارة التربية والتعليم تغرد فى سرب وحدها متصورة أنها اكتملت معنى أو صارت كامل الأوصاف وتدعى أن هذا الذى تدرسه هو التربية الوطنية بينما يتحرك المجتمع بمؤسساته السياسية الأخرى محاولا سد الفراغ الناجم عن تخلف وزارة التربية والتعليم فى سد فجوات أدائها وتخلفها عن النهوض بتوصيات مؤتمر الشباب وتلبية احتياج وطنى حقيقى وملح. معنى أن يلجأ النائب علاء عابد إلى الاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الحقوقى الأممى لتحديد النقاط التى يجب أن يتضمنها منهج التربية الوطنية الذى سيقرر على تلاميذ وتلميذات مراحل التعليم فى مصر، إن هناك احتياجا حقيقيا لمعرفة الأولاد والبنات بمعانى حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل فى إطار مفاهيم سياسية دولية موحدة. ألم تشعر وزارة التربية والتعليم بشيء من تلك الاحتياجات أم أنها غرقت فى إحساسها بالزهو والامتلاء وتصور أنها استوفت كل شيء حتى مناهج التربية الوطنية التى أوصى الشباب بعودتها؟! إننا نحيى اجتهاد النائب علاء عابد، ولكننا ـ فى ذات الوقت ـ ننادى على وزارة التربية والتعليم لتصحو وتتوقف عن الشدو: كامل الأوصاف فتنى!! لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع