عودة المدرب إلى تدريب فريقه السابق بعد إقالته أو استقالته منذ شهور قليلة، تشير إلى أن هناك خطأ فى التقدير وقعت فيه إدارة النادى التابع لها الفريق فى حالة إقالة المدرب أو وقع فيه المدرب نفسه إذا كان هو من تقدم باستقالته، لا سيما أن الفترة القصيرة التى تقع بين رحيله وعودته لا تشهد فى الغالب أى تغييرات ملموسة على وضعية الجميع، سواء كان الفريق أو إدارة النادى أو المدرب ذاته.
ولعل ناديى الزمالك وسموحة هما أبرز مثالين لهذا الوضع، عندما عاد الكابتن محمد حلمى إلى الزمالك والكابتن حلمى طولان إلى سموحة، وكلا الإدارتين لم يطرأ عليها أى تغيير، فلماذا رحل كلاهما من البداية؟ .. سؤال لا تخرج إجابته عن أن هناك انفعالا تمكن من متخذى القرار فى كلا الناديين، وبعد أن هدأت الأعصاب والأمور عاد كل طرف إلى رشده وأيقن أنه ليس هناك أبدع مما كان.
المؤكد فى كل الأحوال، أن أى فريق لن يتقلب مجددا بين مدرب أجنبى مرة، يتبعه مدرب وطنى قبل أن تتعاقد الإدارة مع مدرب أجنبى جديد، وذلك من وحى الأزمة المالية التى خلفها ارتفاع سعر الدولار، إلا أننى أراها مجرد حجة، بعد أن تساوت النتائج بينهما، فلم يعد أى ناد بحاجة لمزيد من الصرف، ولو كانت حكاية الدولار حقيقية، لرأينا كل الأندية تسعى للاستغناء عن لاعبيها الأجانب الذين يقبضون رواتبهم أيضا بالعملة الصعبة.
عموما .. هل يكون الاعتماد على المدرب الوطنى مقدمة لعودة الاستقرار الفنى للأندية المصرية ؟ .. أشك فى حدوث ذلك على الأقل فى المنظور القريب، وقد أصبح تغيير المدرب استراتيجية عدد من الأندية، أبرزهم نادى الزمالك مع أول تعثر يتعرض له ، كعامل تراه إدارته نوعا من التحفيز، وأراه نوعا من الضغط النفسى غير المبرر على الفريق ككل.
كل ما أرجوه من كل إدارة أن تحسب منافع استمرار مدربها وعدم الاكتفاء بتعديد مكاسب الاستغناء عنه، وذلك قبل أن تتخذ قرارها بتغييره، وأن تتذكر كم كان الأنفع للزمالك وسموحة استمرار حلمى وطولان بدلا من كل ذلك الضجيج الذى عايشاه دون استفادة تذكر.
لمزيد من مقالات أسامة إسماعيل; رابط دائم: