تمليك الرفاهية للحكومة وتأجيلها للشعب

الدولة التى تنجح فى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها يطلق عليها « دولة الرفاهية «وهذا التوصيف يتنافى مع ما تسير عليه الحالة المصرية فى وقتنا الحاضر على ضوء ما ذكره رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى مؤتمره الصحفى « 4 نوفمبر « بأن اجراءات الإصلاح الإقتصادى حتمية لتحقيق « مستقبل أفضل « فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف للعمله المحلية « تعويم الجنيه «وزيادة أسعار المنتجات البترولية ، الامر الذى أضاف أعباء ثقيلة ومتعددة الجوانب على حياة الفئات الموعودة بالحماية الإجتماعية ..وجاء تبرير رئيس الوزراء لذلك بأن حكومته لا تملك «رفاهية تأجيل هذه الإجراءات «بينما كانت الحكومات السابقة تمتلكها عندما ألغى الرئيس الراحل» أنور السادات قرارات رفع الأسعار عام 1977والتى استمرت حتى نهاية أكتوبر الماضى ..وبمفهوم المخالفة لما أعلنه رئيس الوزراء ليهدم امتلاك الحكومه لرفاهية التأجيل وتطبيق الإصلاحات التى تمثل معاناه غير محددة المدة لأغلبية الشعب المصرى ، فإنها امتلكت استمرار تحقيق الرفاهية الواقعيه لأعضائها ولكل المسئولين التابعين لأجهزة الدولة تنفيذيا وسياسيا وشعبيا فى أنحاء المعمورة .

لقد تجاهلت حكومتنا الرشيدة أن الدولار لم تتجاوز قيمته مائة وخمسين قرشا فقط حتى عام 1990ولم تتقرر أى زياده فى أسعار المنتجات البترولية والسلع والخدمات والاكثر غرابة ودهشة أن يكون احتياطى النقد الأجنبى حتى حدوث ما يسمي « ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011» ما يزيد علر ثلاثة وأربعين مليار دولار ثم يتهاوى فجأة الى 12مليار دولار قبل عامين . ويبقى التساؤل ..عن الأسباب التى تقف وراء كل التداعيات المؤلمة ..والكشف عن حقائقها وتحديد مسئولية مرتكبيها ومحاكمتهم علانية أمام الرأى العام كى تتقبل الأغلبية الشعبية من محدودى الدخل وغير القادرين بنفس راضية معاناة اجراءات الإصلاح وصولا الى تحسين مستوى معيشتهم .

لمزيد من مقالات عبد المجيد الشوادفي