كل يوم
الدولار والجنيه وطارق عامر!

منذ أن أطلق طارق عامر محافظ البنك المركزى تصريحه الشهير قبل نحو 6 أشهر بإمكانية تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى إلى حدود 4 جنيهات للدولار الواحد تتوالى التعليقات الساخرة من هذه النبوءة مع أن ذلك ليس بالأمر المستحيل قياسا على ما أنجزته دول عديدة نجحت فى إعادة الاعتبار لعملتها الوطنية.
الدولار هو سيد العملات ولم يقل أحد ــ سواء طارق عامر أو غيره ــ أنه مرشح للانهيار لكى ينهض الجنيه المصرى ولكن البعض يلوى الحقيقة ويخلطها بالسخرية!

المسألة مسألة إعادة التوازن بين ما نحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل وارداتنا الضرورية وبين ما نستطيع أن نوفره من هذه العملات عن طريق زيادة الصادرات وجذب الاستثمار وإعادة الحياة لحركة السياحة وتحفيز العاملين المصريين بالخارج على ضخ تحويلاتهم عبر القنوات المصرفية الشرعية.

ويخطئ من يختصر برامج الإصلاح الاقتصادى فى ترشيد الدعم أو رفع الأسعار وإنما جوهر الإصلاح فى ضخ المزيد من الاستثمارات الكفيلة بتخفيف حدة مشكلة البطالة وتمكين الشباب من حق العمل وتحقيق الذات فالإصلاح يعنى تقديم أقصى قدر من التيسيرات للمستثمرين مع تطوير السياسات المالية والنقدية التى تضمن الاستقرار فى سوق الصرف.

أتحدث عن الإصلاح كدواء مر يستلزم رؤية علاجية تتسع لتحقيق الترابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث آلياتها التى تمكنها من المنافسة واقتحام الأسواق التصديرية من خلال توحيد جهة التعامل واستقرار السياسات.

ولا يتسع الحيز لأكثر مما قلت كرؤوس لعناوين ربما تساعد على فهم جدية وصحة ما قاله طارق عامر بشرط أن نستعيد روح العمل والجدية وصدق الانتماء وساعتها لن يكون مستحيلا أن نحلم مجددا بأن تتساوى قيمة الجنيه مع قيمة الدولار بعد 10 سنوات مثلا... مين عارف!

خير الكلام:

<< المرء لا يذهب بعيدا جدا إلا عندما لا يدرى أين يذهب!