..والملاك يطالبون برفع الظلم
لابد من زيادة الإيجار لمواجهة التضخم . وإعادة الشقق المغلقة لأصحابها

وايراد العمارة بالكامل لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه، فى حين يحصل «البواب» على أجر شهرى من السكان على 1680 جنيها، علما بأن ثلث سكان العمارة غادروها بينما يحتجزون الشقق، أما الباقون فتوارثوا الشقق عن أبائهم، ومنهم من ترك الشقة لاخيه الاصغر ليقيم فى فيلا أو شقة أكبر، وطبعا يحدث ذلك بالتحايل وضمان طول إجراءات التقاضى، وعدم الفصل فى القضايا لسنوات طويلة وتحويلها أما لخبير أو للتحقيق، وهنا يقوم محامى المستأجرين بألاعيب كثيرة فى الاعلان بالدعوى ومنهم من يحضر شهود زور،.. واقترح حلا لهذه المشكلات المعقدة أولا: منح المستأجرين خصوصا الورثة فترة سماح من خمس الى سبع سنوات وبعدها يتم تطبيق القانون المدنى فى حرية التصرف فى الملكية، ثانيا: يتم البت سريعا فى موقف الشقق المغلقلة وتعاد لاصحابها، ثالثا: من يمتلك شقة لايحق له احتجاز شقة اخرى مستأجرة أو يسدد قيمة ايجارية خاضعة للعرض والطلب خصوصا من الورثة من الجيل الثانى، رابعا: المستأجرون الاصليون للوحدات والذين مازالوا على قيد الحياة، عليهم القبول بزيادة معقولة تعادل نسبة التضخم فى زيادة الاسعار حاليا، خامسا: لابد أن تشجع الدولة تسجيل المبانى والوحدات السكنية والعقارات والتى تقدر اعدادها بالملايين، والتى لا تستفيد الدولة بهذا العائد الذى سوف يغنينا عن اللجوء لصندوق النقد الدولى أو غيره للاقتراض مما يزيد من أعباء خدمة الدين العام، واخيرا لابد من تفعيل أدوات تحصيل الضرائب خصوصا فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء، وكذلك على التجارة البينية والموازية والتى تزيد على 45% من الدخل العام، مع إيجاد وسائل حديثة لمواجهة التهرب الضريبى والذى يكاد يكون من أهم عوامل عجز الموازنة العامة للدولة.