صرخات المستأجرين تتواصل :
موقف القانون من مافيا الهدم وبناء الأبراج على جثث السكان

ولتسمح لنا أن نسرد مأساة تمس قطاعا كبيرا من المستأجرين، فنحن نسكن بعقار قائم منذ -1960- وكان جدى استاجر وحدة سكنية به بأسعار ذلك الزمان، وفى نهاية السبعينيات باع الملاك العقار لملاك جدد وآلت الشقة الى والدى بصفته الوريث الوحيد لجدى، وحرر عقد ايجار جديد مع الملاك الجدد بايجارأعلى، واستمر هذا الوضع حتى ثورة يناير – 2011- وحدثت فوضى لبناء أبراج مخالفة قد تصل الى 17 طابقا، والغريب منح تراخيص لهؤلا دون النظر لاشتراطات الترخيص من ارتفاع أو عرض الشارع، وأصبحت الشقة تباع بما يقارب المليون جنيه، وراح أثرياء الابراج يترددون على ملاك العقارات القديمة ويعرضون الشراء بالملايين، وبالفعل يتم نقل الملكية من الملاك القدامى الى الملاك «الجدد» الذين يلجأون الى لعبة القط والفأر مع المستأجرين لطردهم، تارة بإغرائهم بالحصول على مبلغ مالى لاخلاء العقار ولكنه لايمكنهم من استئجار وحدة بديلة، أو من خلال «ألاعيب المحامين «بأن أوراقهم غير سليمة وسوف يتم طردهم بالقضاء، بعد أن أصبحت الوحدات ليس من حقهم، أو بالتهديد والوعيد وأساليب التطفيش وهى كثيرة، فكما كان هناك أثرياء حرب أصبح لدينا أثرياء «عقارات قديمة». فما العمل فى هذه الحالة؟ وموقف القانون من مأساتنا؟. بينما يقول لواء شرطة بالمعاش محمود عبد القادر عثمان، إنه يجب مراعاة عدة نقاط مهمة عند مناقشة مقترح جديد للايجارات القديمة، أن العقد شريعة المتعاقدين ولا سريان للقوانين بآثر رجعى، كما أن ما يحصل عليه أصحاب العقارات القديمة من ايجارات فضلا عن المقدمات والخلوات مقارنة بما تحملوه من نفقات عند إنشاء تلك العقارات، ومن ثم لابد من مراعاة الظروف المعيشية التى يحياها مستاجرو تلك الوحدات من أصحاب المعاشات، وأيضا ما يتحمله مستأجرو تلك الوحدات من مصاريف صيانة رغم العمر الافتراضى لتلك العقارات، ومن ثم أرى إمكانية التعامل مع هذه المشكلة منها أمكانية استرداد الوحدات المغلقة، أو التى غادرها مستأجروها سواء بالوفاة أو الى أماكن أخرى وفقا لضوابط قانونية محددة، وكذلك الوحدات السكنية التى تم تغيير هدفها الى تجارى أو ادارى بالمخالفة لشروط التعاقد، وأيضا الوحدات التى تشغلها الجهات الحكومية أو الادارية التابعة للدولة وفق اجراءات معينة.