هوامش حرة
العدل فى رفع المظالم

إن الذى قتل يختلف تماما عن شخص آخر تظاهر أو اعترض أو كتب جملة على النت.. لم يطالب أحد بالعفو عن أشخاص ارتكبوا أعمالا إرهابية أو اعتدوا على ممتلكات الشعب.. ولكن القضية تتركز فيمن دخل السجن بلا جريمة يعاقب عليها القانون .. إن الذين تظاهروا في الأيام الأولى لثورة يناير لم يرتكبوا الجرائم، ولكنهم ثاروا ضد النظام مطالبين بالحرية والحياة الكريمة ومن الظلم أن يظلوا وراء الأسوار .. إن الخلاف الذى يجرى الآن بين من يطالب بالعفو ومن يصر على بقاء المساجين في السجون ينسى ان هناك ملفات لهؤلاء الشباب فيها كل شئ بالتفصيل، وإذا كانت هناك اتهامات باطلة فإن التحقيقات قادرة على كشف الحقائق وإنصاف من يستحق العفو .. لقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة أن وراء القضبان متهمين أبرياء، وقد جاءت الفرصة الآن لمراجعة الأسماء والعفو عن كل شخص مظلوم .. هناك مئات الرسائل التى تصل كل يوم إلى وسائل الإعلام من الأمهات والآباء لأن أولادهم سجنوا بغير ذنب، هناك مئات الطلاب الذين تظاهروا في الجامعات ولم يحرقوا شيئا ولم يكسروا بابا أو نافذة وهؤلاء من حقهم أن تراجع أجهزة الدولة حالاتهم ويخرجون من السجون لأن السجن سوف يقضى على مستقبلهم ولأن هناك أسرا مكلومة تدفع ثمن غياب أبنائها .. لاشك ان القضية فيها أكثر من جانب قانونى وامنى وقضائى ولكن فيها أيضا جانب إنسانى لابد ان تراعى فيه ظروف كل حالة بجانب مئات الأسر التى تعانى من غياب أبنائها إن بقاء سجين واحد برئ خلف القضبان جريمة كبرى لأن العدل ليس فقط في الأحكام ولكنه اولا وقبل كل شئ في رفع المظالم .. يجب أن نشجع هذه المبادرة وتكون بداية لتنقية أحوال السجون والعفو عن كل شخص يستحق العفو.


[email protected]@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة