لماذا التباطؤ فى الإصلاح ؟

ولم تكن كلمات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس، عن تأييد المجلس لأى قرارات اقتصادية تتخذها الحكومة للخروج من الوضع الحالي، هى أول إشارة من البرلمان بتأييد عملية الإصلاح، فقد سبق أن وافق مجلس النواب على برنامج الإصلاح الاقتصادى كاملا.

فلماذا صمت مجلس النواب طوال الفترة الماضية ولم يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ برنامج الاصلاح واتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة هيكلة الاقتصاد المصري.. إن هناك إجماعا كاملا من الخبراء والمعنيين على أن الاقتصاد المصرى بدأ يعانى من اختلالات هيكلية منذ عام 1967، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه الاختلالات، لكن الحكومات المتعاقبة آثرت السلامة والقيام بعملية تسيير الأعمال فقط بدلا من الإصلاح الجذري، خاصة بعد فشل محاولة المعالجة الجزئية لهذه الاختلالات عبر عدة قرارات اقتصادية فى يناير 1977، اندلعت على اثرها احتجاجات شعبية عارمة فى 18 و19 يناير.

والحقيقة أن السبب الرئيسى وراء هذه الاحتجاجات كانت المعالجة الإعلامية الخاطئة لهذه القرارات، فلم تقم الحكومة وقتئذ بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى وضرورة تجرع الدواء المر من أجل الشفاء، بل على العكس تبارت الصحف ووسائل الإعلام وقتئذ فى الحديث عن الأحلام الوردية للاقتصاد والانجازات الضخمة، وفجأة صدرت القرارات التى تثبت عكس ذلك لتحدث صدمة كبيرة للمواطنين.

أما الآن فالرأى العام يعلم حقيقة الموقف، والمؤسسات الرسمية والشعبية تؤيد برنامج الاصلاح، ووسائل الإعلام تطالب بسرعة التنفيذ، فلماذا تتباطأ الحكومة ولا تقوم بواجبها فى سرعة إصدار القرارات اللازمة لتصحيح مسار الاقتصاد؟!

لمزيد من مقالات راى الاهرام