«الأصول» .. المعطلة

لكن وفى نفس درجة الاهمية وربما اكثر، و يندرج تحت المعن: «الخبرات» المصرية المستبعدة، لأسباب على رأسها أن مصر بإداراتها الحكومية مازالت تعتمد على معايير، ليس من بينها المثل المصرى العظيم: «إدى العيش لخبازه».. كل خبرة حقيقية مستبعدة من الاستفادة، لصالح معيار «أهل الثقة»، هى خطوة مصرية إلى الوراء.. كل «خبرة» مصرية يتم إقصاؤها، يعنى خصما من الرصيد الوطني، ويعنى أيضا خصما من فرص الحل الذى نحن فى أمس الحاجة اليه .عندما تطلع على «طروحات»، تقود الى طرق «علمية» للحل، وتؤكد أن الحل فى مشكلة «فى مشكلة حيوية» هو واحد، اتنين، تلاته، وتجد أن صاحب هذه الطروحات يحأول بشتى الطرق وعبر كل المتاح من وسائل، أن يصل بحلوله وتشخيصه إلى أصحاب القرار، ثم تكتشف أن نفس «الشخص» صاحب طروحات الحل، سبق وحذر من مشكلات بعينها، ودق نواقيس الخطر، فإذا بما حذر منه يحدث، وإذا بالأيام تثبت ما يقول فى وضعية كهذه يكون «الأندهاش»: لماذا لم يكلف أحد من أولى الأمر نفسه، مشاق مكالمة تليفونية لصاحب هذه الطروحات على الأقل إما نستفيد منه أو نكشفه أمام الرأى العام، الحقيقة أن هذا الكلام وإن كأن فى عمومه يمكن أن يكون، صحيحا إلا أنى أكتبه وفى ذهنى حالة بعينها، اما أن نستفيد منها، أو نحاكم صاحبها!! إما نأتى بالدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة، والذى عندما يتكلم عن مشكلة ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وكيفية حلها، تحس أن ايد مصر «طايلة» الحل، وأنه بالإمكان أن تكسر الاحتكارات، وتدك جحور «عقارب»، وأن الحل له طريق «مصري»، وأن الاكتفاء من السكر محليا يمكن بكذا، وأن عليك أن تزرع ما يمكنك من إنتاج الزيت، فتكف عن الاستيراد وتصنع، ليس الزيت وحده ولكن «علف «المواشي« أو «الكسب» وأن حل الأرز كذا... امامنا موقف واحد إزاء خبرة وطروحات، واحد مثل الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة والذى كأن واحدا من مستشارى وزارة التموين وهيئة السلع الغذائية، (وواحد من أعلى الأصوات التى راحت تحذر مما جرى فى سد النهضة ورفع وزير رى عليه قضية بسبب مقالة) إما أن نأتى به ونضعه فى موقع اتخاذ القرار «والمية تكدب الغطاس»، أو نحاكمه بتهمة إشاعة الأمل فى حلول مصرية فى المتنأول بعيدا عن الاستيراد والاحتكار!! الأستاذ الدكتور نادر نور الدين حالة نموذجية، تجسد ما نتكلم عنه من عملية اقصاء اهل الخبرة، لصالح ولا شك، من ينظر اليهم باعتبارهم أهل «أهل ثقة» وهى حالة خرجت بسبب الظروف من حيز «التخصص» الى مساحة عناية المواطن العامة، الذى عندما يشاهد الدكتور نادر نور الدين وما يطرحه بالذات عن حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ويرى الحكومة تسير فى عكس الاتجاه، يصاب بإحباط مضاعف، مرة لأن الحلول تبدو فى المتناول، و مرة لأن ما يراه من قرارات فى اتجاه مناقض .

والآن ليس أمامنا إلا إما أن نحاكم دكتور نادر أو نقول له تعالَ ورينا الشطارة، والحقيقة أن حالة دكتور نادر استاذ الزراعة، لها اشباه، ونظائر فى ميادين أخري.أناس تكتب وتتكلم فى الاعلام، وتشير الى أساليب لحل المشاكلات، لكن كأنها تنادى فى مالطة، ثم تسمع أن الحكومة لا تجد كوادر وأن لا احد يريد أن يتحمل مسئولية وأن وأن.. لابد من أن تنصت الحكومة «لاهل الخبرة» هذا واجب.. ضرورة.. حتمية.. يعنى حين يسمع رئيس الوزارة أن أستاذا جامعيا له خبرته المقدرة، يطرح حلولا لارتفاع اسعار الغذاء وأن الرجل لا يترك اداة الا ويحاول أن ينبه من خلالها أن الحل «ممكن أن يكون مصريا»، وأنه فى إيدنا .

اما نضعه فى مواجهة وامتحان لما يطرح، ونقول له تعال ارنا ما تقوله أو نحاكمه لأنه يروج لأمل بحل بأيدينا وهو ما لا يقول به «اهل الثقة» الذين تراهن عليهم الحكومة ومصممة على أن ندفع نحن ثمن رهاناتها التى لم تأت حتى الآن، بنذر ولو بعيدة، بحلول .

الأصول المصرية المعطلة، مصانع.. وعقول أولوية ولا خيار.

لمزيد من مقالات ماجدة الجندى