القضية ليست القبض علي «حوت» او حتي «قرش»، من كبار التجار والمحتكرين، حتي تنتهي هذه الازمات المستمرة بنجاح منقطع النظير، للسلع الغذائية الضرورية لأن المؤكد أن الفساد العميق المستشري في كل حياتنا، والزواج الطويل «الحرام» بين السلطة والثروة، لم ينجب سوي «الحيتان» و«القروش»، التي تعيش علي لحم المصريين.
ولا يعني صيد «حوت» أو «قرش» أن أزمة ما سوف تنتهي، وأن الاسعار سوف تنخفض، لأنه لاشيء يقف امام استمرار الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية، وتبدو كل القوانين معطلة تماما، في مواجهة كبار المحتكرين. أخطر ما في أزمات السلع الغذائية، وآخرها أزمة السكر، أن السلطات المختصة تعرف جيدا صناع الازمة، لأنهم لا يعملون فى «الفراغ» أو في الظلام، ولكنهم يتحركون في وضح النهار، علي جسور آمنة، تمتد رؤوسها داخل الجهاز الاداري للدولة، وفى احشاء قطاع الأعمال العام.
وإذا لم تستيقظ الدولة، وتوجه رسالة قوية لتحالفات الفساد والاحتكار الخاصة والعامة، بتوجيه ضربات استباقية، وتفعيل القوانين الغائبة، فإن مواسم الأزمات سوف تطول وتشتد، وتثمر غضبا واحتقانا شديدين، وفقدان ثقة في السلطة التي تقف عاجزة عن حماية المواطن، وتتركه وحيدا، في مواجهة «الحيتان» و«القروش» ، ولاتقدم له سوى وعود لاتتحقق، بنهاية الازمات والسيطرة على الاسعار.
> في الختام.. تقول القاعدة الفقهية: «إن كل ما لا تقوم مصالح الأمة إلا به فهو واجب تحصيله».
[email protected]لمزيد من مقالات محمد حسين رابط دائم: