هوامش حرة
وزير الإسكان :وقف قرار تعلية المبانى

اتصل بى المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والتنمية العمرانية وأكد لى انه قرر وقف تنفيذ قرار تعلية مبانى المدن الجديدة لاستكمال دراسته وتأثيره على هذه المدن وقال الوزير انه طلب من هيئة المجتمعات العمرانية إعادة دراسة القرار وعرضه مرة أخرى على مجلس إداراتها ويضم 7 وزراء وإعادة النظر فيه بالكامل والغاؤه إذا تأكد انه سيترك اى آثار سلبية.. وقال وزير الإسكان إننا لم نبدأ تنفيذ القرار ولن نمضى فى إجراءات تنفيذه.. وقد طلبنا من رؤساء المدن الجديدة توضيح اثر القرار على البنية الأساسية وموقف المرافق والقدرة على استيعاب منشآت جديدة بما تحمله من قدرات بشرية.. وسوف تتقدم كل مدينة بسلسلة من الخرائط توضح فيها مدى ما يتوافر فيها من المرافق والخدمات.. وأكد وزير الإسكان انه قرر بالفعل إعادة النظر فى القرار بناء على ردود الأفعال التى طرحها المواطنون من خلال الأهرام ان القرار سيطرح مرة اخرى على مجلس إدارة هيئة التنمية العمرانية لدراسة جوانب القصور فيه حتى لو تطلب الأمر إلغاء القرار نهائيا..

ومن جانبى اشكر وزير الإسكان على هذا الموقف الذى يؤكد أننا جميعا حريصون على الصالح العام وقد أكدت للوزير ان مئات الرسائل قد وصلتنى حول هذا القرار والأغلبية فيها ترفض الفكرة من أساسها لأن المدن الجديدة سوف تتحول إلى عشوائيات فى ظل هذا القرار الذى سيشوه هذه المدن.

بقيت عندى كلمة ان مثل هذه القرارات لابد ان تخضع لدراسات معمارية وجمالية وخدمية بل إنها فى دول كثيرة ترفض تماما من حيث المبدأ ومازلت اذكر حكاية حاكم عربى كبير كان يملك قصرا كبيرا فى سويسرا وذات يوم قرر ان يغير ألوان القصر والأسوار حوله وقام جيران الحاكم يرفضون ذلك وتقدموا بشكوى إلى البلدية فى المدينة والتى أصدرت قراراً بإعادة القصر إلى لونه القديم.. إن جزءا من التعاقدات بين الدولة ومواطنيها ان يحترم كل طرف مسئولياته ولاشك ان إعادة دراسة قرار المبانى فى المدن الجديدة يعطى فرصة اكبر للتراجع حرصا على مصلحة المواطنين على صورة هذه المدن.

[email protected]
[email protected]
لمزيد من مقالات فاروق جويدة