رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

لحظة تأمل
عندما تتضارب الاختصاصات

استوقفني خبر يقول إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بأن تتحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء إلى أصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، واعمال الضرورة القصوى طبقًا لما يراه كل محافظ، بما يسهم فى سرعة إتمام المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، ووجدتني أطرح الأسئلة والاستفسارات الآتية: ـ لماذا اقتصر القرار على مياه الشرب، ولم يشمل كل مشروعات البنية الأساسية؟، فهناك مشروعات للصرف الصحى تتبع المحافظات، ولم تكتمل رغم مرور سنوات على بدء إقامتها، والرد الجاهز دائما: لا توجد ميزانية ! ـ ماذا يعني أن تتحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء إلى أصله؟.. أليست مسئوليتها أن تتابع وتنفذ كل المشروعات؟ وإذا لم تكن كذلك، فكيف ينفذ المحافظ ما هو مكلف به دون أن تكون لديه ميزانية لذلك؟، ـ ما هى اختصاصات الوزارات في المحافظات؟ وإذا تعارضت سياسات الوزراء والمحافظين فى قضية ما فلمن يكون الحسم؟، وما أكثر الأمثلة التى تؤكد هذا الخلل فى أجهزة الحكومة، إذ لا توجد حلقات وصل تربطها ببعضها. ـ ما هو دور وزير التنمية المحلية، ولقد تابعنا المعركة التى دارت بين الدكتور أحمد زكي بدر، ومحافظ الإسكندرية السابق المهندس محمد عبدالظاهر؟وقد تم تغيير المحافظ فى حركة المحافظين الأخيرة، وكان قد انتقل من القليوبية إلى الإسكندرية عقب إقالة الدكتور هانى المسيرى بسبب ما تعرضت له الإسكندرية فى كارثة الأمطار العام الماضى؟.

إن المسألة كلها في حاجة إلى إعادة نظر؛ إذا كانت الحكومة جادة في إعادة الشيء إلى أصله فعلًا!!


لمزيد من مقالات أحمد البرى

رابط دائم: