قانون التصالح فى المنازعات الضريبية خلال شهر

واشار الى ان القانون سيتولى النظر فى عمليات التصالح فى المنازعات من خلال عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب.واضاف خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعى بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.وقال إن حجم المنازعات الضريبية يصل لنحو 50 مليار دولار تقريبا من خلال 160 ألف منازعة، مما يؤكد أهمية إصدار القانون الجديد ودوره فى حل هذ المنازعات على ان يقدم الممول طلب انهاء المنازعة الى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له.