رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

ثروة مبارك : اسألوا حسين سالم

مرة أخرى أجدنى اكتب عن حسين سالم . ولكن عن علاقته مع مبارك واسرته. وخيرا فعلت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول المجمدة بالخارج حين طعنت فى سويسرا على حفظ التحقيقات بشأن ثروة آل مبارك فجرى قبول الطعن . لكن السؤال هنا هو هل بالامكان تعقب ثروة مبارك فى ظل التصالح وعلى هذا النحو مع رجل أعمال رأسمالية المحاسيب حسين سالم؟.

وعلينا بداية أن نذكر أمرين: الأول ان الرئيس المخلوع ظهر على شاشة فضائية «العربية» ليقول للمصريين فى 10 إبريل 2011 انه لا يمتلك هو وأسرته أى أموال أو ممتلكات بالخارج. وقد ثبت باليقين أن الرجل كان يمارس الخداع والكذب، وحتى بعدما غادر كرسى رئاسة الدولة. والثانى أن الرئيس المخلوع ونجليه ادعوا فى أقوالهم بتحقيقات النيابة ابريل ومايو 2011 هامشية الصلة مع سالم .وهذا على الأقل فى ثلاثة سياقات. وهى تصدير الغاز الى اسرائيل وبالأمر المباشر عبر شركة شرق المتوسط، وشركات نقل السلاح ومقراتها خارج مصر، وفيلات خليج نعمة بشرم الشيخ. وكان من الواضح ان مبارك يحاول التمويه والتغطية على علاقته الوثيقة مع سالم مستثمرا تعتيما إعلاميا كان مفروضا عليها حتى ثورة يناير 2011.

وعلاوة على شهادات مصادر لها مصداقيتها التقيتها فى سياق التحقيق الصحفى رجل من زمن رأسمالية المحاسيب، كاللواء نبيل أبوزيد وكيل أول الوزارة برئاسة الجمهورية سابقا، فقد تتبعت عبر كتابات بالعربية والإنجليزية علاقة مبارك ورجل الأعمال الذى تم التصالح معه. واستطيع القول ان هذه العلاقة بدأت مبكرا فى عقد السبعينيات. وقد أشار سالم وبنفسه باقتضاب الى عام 1977 فى حواره النادر مع صحيفة العالم اليوم ( 17 سبتمبر 2007). ولكنه قال: «إن كل الخير الذى اتمتع به أنا وغيرى من رجال الأعمال هو نتاج عهد مبارك». ولعلها كانت هى شهور سالم الأخيرة فى عمله بدولة الامارات حين كان يتردد مبارك نائب رئيس الجمهورية حينها موفدا من الرئيس السادات فى جولات خليجية بين نوفمبر 1976 وابريل 1977. وهذا قبل ان يضطر رجل الأعمال الى مغادرة الإمارات ملاحقا بتحقيقات ديوان المحاسبات هناك .ولاحقا يمكن تتبع خيوط العلاقة بين الرجلين بل والعائلتين هناك فى السفارة المصرية بواشنطن بنهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات حين كان منير ثابت شقيق سوزان مبارك وحسين سالم كلاهما . الأول مديرا لمشتريات السلاح والثانى مفوضا تجاريا موفدا من وزارة الاقتصاد ورجل أعمال وصاحب شركات نقل سلاح ومنها «اتسكو» و«فور وينجز». ومعها ما توثقه أوراق المحاكم والصحف الأمريكية بين 82 و1984 عن ادانة سالم فى مخالفات وتلاعبات مالية بهذا الشأن .وهذا كله بالطبع قبيل عودته الى مصر بل وغزوه لها بفضل صلاته مع مبارك ودخوله الى لعبته الكبرى فى شرم الشيخ حيث الأراضى والاستثمار السياحى والجولف وخلافه. ثم لعبته الأكبر فى البترول والتطبيع بمصفاة التكرير والغاز مع إسرائيل .

ولقد دعت «الواشنطن بوسطن» وغيرها بعد ثورة يناير السلطات الأمريكية لانهاء السرية عن ملف شركة «اتسكو» ودور مبارك بها، وذلك اذا كانت هناك نية حقيقة لتتبع ثروة الرئيس المخلوع وأسرته. وفى السابق وثقت مضبطة مجلس الشعب لمساء الخامس من مارس 1990 مطالبة النائب علوى حافظ فى استجوابه عن الفساد الكشف عن اسماء سلمتها وزارة العدل الأمريكية فى مظروف اصفر مغلق الى نظيرتها المصرية و عن وثائق للكونجرس حدد ارقامها وتواريخها وايضا تحقيقات جرت بواسطة النيابة المصرية بين عامى 82 و 1985 .وهى محفوظة فى سرية و كلها طى الكتمان الى الآن. وهناك كذلك تصريحات خطيرة منشورة لشريكى سالم فى «إتسكو» ـ رجلى المخابرات المركزية» «إدوين ويلسون» و«توماس كلينس» وقد وصف فيها الأول بعد خروجه من السجن عام 2004 رجل أعمال رأسمالية المحاسيب عندنا بأنه كان الواجهة لمبارك نفسه .

فى الاسابيع القليلة بعد ثورة يناير انفرج الحصار والتعتيم وقبل ان يعود ليطبق على الحقائق المخفية . و قالت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية الدولية صراحة ان اى محاولة لتعقب أموال مبارك واسرته تتطلب البحث عن حسين سالم بوصفه الرجل الحقيبة والرجل الواجهة والصندوق الأسود لاسرار انشطة البزنيس للعائلة الرئاسية . وفى هذا السياق نقلت شبكة «أيه بى سى» الأمريكية فى تقرير بثته فى 1 مارس 2011 عن الباحث روبرت سبرينبورج صاحب كتاب «مصر مبارك» ان اموال اسرة مبارك مخبأة ومدفونة تحت طبقات من شركات مموهة وعلى نحو متقن. وجاءت تسريبات وثائق بنما هذا العام لتؤكد هذا. ولو على سبيل العينة ليس إلا .

ولقد كان عنوان التقرير التليفزيونى واضحا لكنه يظل موحيا، وحتى بالنسبة لنا هنا والآن . ببساطة كان هو أين أموال مبارك: اسألوا الرجل الواجهة حسين سالم؟. والحقيقة اننى استهدف من العودة للكتابة عن رجل أعمال بعينه ألا نسمح بتكرار علاقات ونمط رأسمالية المحاسيب.وليس فقط مجرد استرداد جانب من ثروات البلد المنهوبة. ناهيك أن تجرى أى مصالحة فى سياق عدالة انتقالية تعتمد الاعتراف والشفافية .
[email protected]
لمزيد من مقالات كارم يحيى

رابط دائم: