قمة عدم الانحياز .. جهود مضنية وقرارات واهية

وهو الحدث الذى سبق مباشرة قيام الحركة، حيث تم خلال المؤتمر الإعلان عن المبادئ التى يجب أن تحكم العلاقات بين الدول والتى أصبحت تُعرف فيما يعد باسم «مبادئ باندونج العشرة»، والتى اتُخذت فيما بعد كأهداف ومبادئ أساسية لحركة عدم الانحياز.

تلاهف الدول للانضمام اليها ومقرراتها السياسية لا تأخذ الزخم الذى أسست الحركة من أجله، حيث لجأت الدول العظمى الى إضعاف عمل الحركة من أجل عدم القيام بواجبها المنصوص عليه من حيث تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفادى تسييس القضايا ذات الصلة، إدانة المظاهر الأحادية الجانب ومحاولات الهيمنة والنفوذ فى العلاقات الدولية، والنهوض بالتعاون الدولى فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية مع تحقيق عالمية نزع السلاح دون انتقائية.

ورغم عدم وجود آلية حقيقية لتنفيذ مقررات قمم الحركة مقارنة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن حرص مصر على الوجود بوفد رفيع المستوى يعكس الرغبة الحقيقة فى تفعيل ما يتم التوصل والاتفاق اليه.

حيث إن هناك مجموعات للعمل ومجموعات الاتصال تابعة لحركة عدم الانحياز تنشأ بقرار من مكتب التنسيق، وتمارس مهامها بطريقة غير رسمية فى إطار الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة بغرض توحيد المواقف واقتراح مسار العمل المناسب، كما تقوم بصياغة وطرح مشاريع القرارات وحشد المساندة المطلوبة، وتتولى احدى الدول الأعضاء فى الحركة مهمة رئاسة وتنسيق مجموعات العمل المشار إليها، وتتمثل رئاسات المجموعات حالياً في:

نزع السلاح ـ اندونيسيا / عمليات حفظ السلام ـ المغرب / حقوق الإنسان ـ كوبا / تفعيل دور الجمعية العامة ـ الجزائر / المسائل القانونية ـ كوبا / مراجعة الولايات مصر / إصلاح مجلس الأمن مصر.

وجاء ت كلمة مصر أحد مؤسسى الحركة لتبرز قضايا أضحت تهدد الأمن والسلم الدوليين حيث رأى المحللون الاستراتيجيون أن الكلمة متوازنة بشكل عكس حجم التحديات والتهديدات ليس فقط فى وطننا العربى بل على المستوى الدولى كافة، مستغلة مصر - فى ذلك ميراثها التاريخى فى الحركة لتوحيد الصفوف من أجل مواجهة تلك التهديدات والتى منها على سبيل المثال: ظاهرة الإرهاب فتعتبرها مصر خطراً داهماً يهدد مستقبل الدول ومقدرات الشعوب؛ حيث ذكر الوزير شكرى أنه «إذا كنا جادين فى مواجهته، يتعين أن يكون تحركنا لمجابهته عالمياً، وألا يقتصر على المجتمعات الإسلامية والنامية مثلما يروج البعض» الأمر الذى رآه المحللون الإستراتيجيون نقطة تحول مهمة خاصة أن القمة تعقد بعد مرور 3 سنوات عنها سابقتها أى فترة ازدياد مساحة بؤر الصراعات عالمياً والتحول من المواجهة الفردية الى الجماعية.

وفى كلمة مصر أيضا تمت الإشارة بشكل صريح الى استمرار حالات الاحتلال الأجنبى لأراضى ومقدرات الغير، والتدخل الأجنبى سواء العسكرى أو بوسائل أخرى لتطويع مسار دول بعينها، فضلا عن اللجوء لتوظيف هذه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

حيث الإشارة بشكل غير مباشر الى استمرار اتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية، وتوظيف الجماعات الإرهابية فى الدولة السورية لخدمة مصالح دول أخري.

حيث أقرت لجنة فلسطين بياناً أكدت فيه دعم الشعب الفلسطيني، إدانة الاستيطان الإسرائيلي، وهدم المنازل الفلسطينية، والحصار الإسرائيلى على غزة، والاعتداءات على المقدسات، إضافة لدعم المبادرة الفرنسية حول عقد مؤتمر دولى للسلام قبل نهاية العام الجاري، ودعوة الدول التى لم تعترف بفلسطين للاعتراف بها، ومساندة الحق الفلسطينى بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام1967، وعاصمتها القدس.

وتعقد اللجنة على مستوى السفراء أو المستوى الوزارى ويترأسها رئيس القمة، وتتكون من ثلاث عشرة دولة عضوا فى الحركة وجرت العادة أن تعقد اجتماعاتها على المستوى الوزارى أثناء مؤتمرات قمة الحركة أو المؤتمرات الوزارية.

وتقوم دول الحركة بتنسيق مواقفها فى المنظمات والمحافل الدولية المختلفة بناء على المواقف التى تضمنتها الوثيقة الختامية للحركة بهدف تحقيق الأهداف ذات الصلة، ويمكن لرئيس الحركة، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، إلقاء البيانات أو الكلمات نيابة عن الحركة فى هذه المحافل.

وعلى الرغم من نشاط الحركة فى المحافل متعددة الأطراف، إلا أن مكتب تنسيق الحركة فى نيويورك يظل محور تنسيق عملها، الأمر الذى قد يكون آلية لتنفيذ مقررات قمم الحركة فى المستقبل.