تعددت المسميات ولكن مجلس النواب الحالى هو نفسه مجلس الشعب السابق، وأيضا هو مجلس الأمة الأسبق، وعلى ذلك يمكن أن نطلق عليه «مجلس نواب شعب الأمة»،
وجاء تعريف الدستور للمجلس بأنه هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى دستور 2014، فوفقا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، ومواد أخرى مثل 107 و109 حقوق كثيرة أعطاها لنواب المجلس، فمنصب النائب لو تعلمون خطير، وقد أعطى الدستور نواب المجلس الحق فى ممارسة الدور الرقابى على جميع أعمال السلطة التنفيذية الممثلة فى الحكومة، ولكن مع إعطاء عضو المجلس كل هذه الحقوق، فبالمقابل عليه واجبات والتزامات تقتضى منه الانتباه، وأن يتفرغ ذهنه تماما فى أثناء الجلسات لما يقال ويناقش، وما يتم التصويت عليه، وما يقترح من آراء وقوانين داخل قاعة المجلس، وكل ما يصب فى مصلحة البلاد قبل أن يطالب بعض الأعضاء بزيادة البدلات وامتيازات إضافية وكأن تسابق النواب فى الفوز بمقعد فى المجلس كان هدفه الأساسى فتح باب إلى الثراء، برغم أن ما يتقاضاه عضو المجلس عندنا يقترب من الحد الأقصى للأجور فى ظل معاناة بلادنا اقتصاديا، بينما نجد بين أعضاء برلمانات بعض الدول المتقدمة من ينفق من ماله الخاص وهو راض لخدمة بلاده.
وشاهدنا وقرأنا عن غضب رئيس البرلمان عندنا من غياب الأعضاء عن الجلسات خاصة ما يتخذ فيها من قرارات مهمة وقوانين يشترط فيها اكتمال النصاب بالاضافة إلى قرعة الجرس كثيرا لانشغال بعض الأعضاء فى محادثات جانبية تبعدهم عن متابعة ما يدور فى الجلسة، ورأينا أيضا صورا لبعض الأعضاء من الجنسين منشغلين بقزقزة اللب والمسليات، ومنهم من يغفو فى «تعسيلة» ثقيلة!! وليت رئيس مجلس النواب يعرض عليهم الفيديو الشهير الذى شاهدنا فيه رئيس البرلمان الألمانى وهو يطرد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الصفوف الأمامية خارج القاعة لأنها تكلمت دون إذن مع العضو الجالس بجوارها، والذى طرده هو الآخر، وما يثير الإعجاب بأكثر من ذلك امتثالها بأدب وانحناءة مهذبة للأعضاء الذين صفقوا للقرار وهى تغادر المجلس. هكذا يجب أن يكون مجلس النواب أشبه بالمحراب.. والعقبى لنا.
د. مصطفى شرف الدين
رابط دائم: