دعت الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن وذوى الإعاقة والأمين العام السابق للمجلس القومى لذوى الإعاقة جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة إلى ضرورة المشاركة فى الحوار المجتمعى السبت المقبل 24 سبتمبر فى مجلس الشعب لمناقشة مسودة مشروع « قانون الأشخاص ذوى الإعاقة « الذى انتهت منه لجنة التضامن بالمجلس ويضم 9 أبواب رئيسية تحوي 51 مادة، للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أعلى المكتسبات.
وطالبت النائبة جميع المؤسسات التى ستشارك فى الحوار بضرورة التركيز على مطالبهم أمام المجلس دون إسهاب أو تفريط للوصول إلى قانون قوى يحقق الفائدة المرجوة لأنها ليست جلسة استماع وإنما وضع النقاط على الحروف.
وناقشت وكيلة لجنة التضامن وذوى الإعاقة مع أعضاء 7 منظمات تهتم بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بعض مواد مشروع القانون، واعتراض بعض المشاركين على أن القانون لم يتضمن تحديد كل الإعاقات، وانه يتم تغيره بعد سنوات كثيرة، مقابل أن المرض ثابت، إنها ليست بالمشكلة، فمن السهل صدور قرار وزارى أو تغيير بعض مواد القانون.
وذكرت النائبة أن فقرة إلزام الدولة بتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان يدخل فى صميم اللائحة التنفيذية، وهى مفتوحة على مصراعيها وان استثناء الشرطة والقوات المسلحة من الحصول على ترخيص من التضامن مثل باق مؤسسات التأهيل والتدريب من منطلق أن لهما إدارة خاصة بكل منهما، وأوضحت اللبس فى فقرة «منح شهادة التأهيل والتدريب « بأن هناك من يحصل على تأهيل فقط يثبت درجة الإعاقة، وهناك من يحصل على تأهيل وتدريب معا. وطالب المشاركون بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة 16 حول قواعد الحصول على التأهيل وشكل شهادتى التأهيل والتدريب التي تمنح بالمجان للمعاق على أن يتسلمها ولى أمره. وقد لاقت المادة 17 من مشروع القانون جدلا واسعا فى النقاش خاصة من الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبين بإضافة «المناصب القيادية» بعد لفظ الترقيات فى الفقرة الأخيرة التى تنص على أنه «يحظر أي تمييز أو حرمان من أى مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته».
وذكرت الدكتورة هبة أن هذا القانون وضع لحث الناس على العمل بجد ويمنع « التزويغ « بعد أن كان الفرد يذهب إلى عمله ليوقع فقط، ثم يذهب للعمل فى مكان أخر، مضيفة أنه إذا كان ذوو الإعاقة يطالبون بالعمل والمساواة وتكافؤ الفرص فهذا يعنى أن العمل مقابل الأجر ومن لا يستطيع العمل يوضع على الضمان الاجتماعى والدولة كفيلة به، فمن لا يعمل ليس أمامه إلا المغادرة.
وأكدت النائبة أن القانون الجديد يحقق مكتسبات كثيرة، حيث يلزم الحكومة وقطاعات الأعمال العام والخاص بنسبة التعيين فى الفقرة الأولى من المادة (19) التى تنص على أن تعيين 20 عاملا فأكثر، يقابله تعيين شخص من ذوى إعاقة، بعد أن كانت فى القانون القديم 50 عاملا، وأن التعيين من حق اى شخص معاق مهما كانت درجة إعاقته بسيطة وفقا لفنيات قانون العمل، ورفضت بشدة قبول المعاق المبلغ الذى يتقاضاه (400جنيه ) من القطاع الخاص على أنها صدقة أو إحسان، مؤكدة انه حقه فى العمل وعلى المعاق مقاضاته تجاه ذلك.
رابط دائم: