المغلقة فقط

وبرغم ذلك ظهر اقتراح أو مشروع قانون لرفع الايجارات القديمة خمسين ضعفا أي بنسبة خمسمائة في المائة «صدق أو لاتصدق» في الوقت الذي تطالب فيه ثورة 30 يونيو 2013 بالعدالة الاجتماعية. فمن أين يأتي أو كيف يستطيع محدود الدخل تدبير ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه شهريا وإلا تعرض هو وأولاده للطرد إلي الشارع؟

إن فئة أصحاب العقارات القديمة مظلومة ولكنها ليست الفئة الوحيدة التي تتعرض للظلم فمثلا أرباب المعاشات فئة مظلومة وقد رأت الدولة زيادة المعاشات بنسبة عشرة في المائة بحد أقصي 323 جنيها شهريا بعد جهود مضنية فضلا عن عدم استطاعة الحكومة تنفيذ حكم قضائي بصرف فروق العلاوات عن سنوات سابقة وأصحاب العقود المؤقتة الذي يتقاضون مائتين أو ثلاثمائة جنيه شهريا.. أليست هذه الفئات أيضا مظلومة؟ إن المشكلة التي نريد حلا لها لايمكن النظر إليها من جانب واحد أو لمصلحة طرف دون آخر، لقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة هذه المشكلة تماما فهل يتحمل المستأجر محدود الدخل هذا الإخفاق؟

أعتقد أن الحل الوحيد يتمثل في زيادة تدريجية سنوية بنسبة معقولة تتناسب مع ظروف محدودي الدخل إذا أردنا فعلا العدالة الاجتماعية خاصة أن أصحاب العقارات القديمة استردوا ما دفعوه لهذه العقارات ثلاث أو أربع مرات.

أما مشكلة الشقق المغلقة وغير المستفاد منها فإنه من العدل اصدار قانون ينظم ردها للمالك.

محاسب عاطف اليكس رزق