أدانت الخارجية الفلسطينية أمس، بشدة، ما جاء على لسان بنيامين نيتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية من محاولات لتشريع الاستيطان عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للمجتمع الدولى الذى يدين وينتقد الاستيطان، مضيفة أن نيتانياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكا للسلام.
وأكدت الخارجية الفلسطينية - فى بيان نقلتة وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان فى الأرض الفلسطينية ليس قانونيا ولا شرعيا، ويشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ حل الدولتين وإحياء عملية السلام.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والدول كافة، بالرد على اتهامات نيتانياهو و«عنجهيته»، كما طالبت بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فوري.
على صعيد آخر ،ذكرتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة «أوتشا» أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت ٢٨ مبنى فلسطينيا فى تجمّعات فلسطينية فى القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير ٥٥ شخصا، وتضرر مصادر كسب الرزق لما يزيد على ٢٠٠ آخرين.
وأوضح التقرير-عن الفترة من ٢٣ أغسطس إلى ٥ سبتمبر - أن ١١ مبنى من بين المبانى التى استهدفت تتضمن مساكن ودورات مياه وآبارا تبرعت بها جهات مانحة استجابة لعمليات هدم سابقة وبالتالى يصل عدد المبانى التى هدمت منذ مطلع عام ٢٠١٦ إلى ٢٢٣ .
رابط دائم: