المساواة المطلوبة

فقد كانت البنت تتزوج من رجل يكلف بالانفاق عليها، وكانت الزوجة تنتقل لتعيش مع زوجها فى بيت أسرته فإذا أنجبت وتمكن الزوج من إنشاء بيت منفصل انتقلا إليه واستقلا بحياتهما مع أولادهما، وحتى عندما كانت الزوجة تغضب أو تطلق كانت تجد بيت أبيها عامرا يستقبلها بكل ترحاب، وكان القانون منصفا لها دائما على أساس أنها زوجة وأم وربة منزل ولاتعمل وليس لها دخل.

أما المرأة الزوجة العاملة اليوم فقد أصبحت شريكا للزوج حيث تعمل وتنافس الرجل فى جميع مجالات العمل، وقد تتفوق عليه ويكون راتبها الشهرى أكبر من راتب زوجها، وعندما ساوى الدستور بين الرجل والمرأة، فإنه أغفل هذه المساواة فى قانون الأحوال الشخصية الذى أقترح اليوم تعديله حتى لانظلم الرجل الذى قد يكون عاطلا عن العمل ونطالبه بالنفقة وأجر الحضانة وننصف المرأة العاملة التى قد تكون ثرية أو قادرة على الانفاق على الأسرة ويجب على القضاة التحرى والتأكد من هذه الحقائق، قبل إصدار الأحكام حتى نحقق المساواة والعدالة.

ع متقاعد محمود حسن

عمارات العبور ـ صلاح سالم ـ مصر الجديدة