جراد الفساد : من أين «لهم» هذا؟

بعد زلزالين هائلين من الحراك المجتمعي المطالب بالتغيير، وما نجم عنهما من إيجابيات وسلبيات تعد من الأمور الطبيعية في مثل هذه الأحوال، صارت الدولة كلها في حاجة ماسة إلى زإعادة التأهيلس بالمعنى الحرفي للعبارة. ورغم الظروف الصعبة التى مررنا وما زلنا نمر بها ، من مواجهة للإرهاب وتراكم للمشكلات الإقتصادية وتحرشات من أطراف داخلية وخارجية، استطعنا إنجاز المتطلبات الثلاثة التي توافقنا عليها في زخريطة المستقبلس الدستور والرئاسة والبرلمان. هذا عظيم، لكن زإعادة التأهيلس بمعنى زعودة الدولةس تتطلب الإحساس الكامل بذلك في الشارع المصري، بحل مشاكله الكثيرة والضرب على أيدي من يزكونها ويستفيدون من ورائها. ومن هنا يكثر الحديث عن أهمية التصدي للفساد والمفسدين القدامى والجدد، بالكشف عنهم ومعاقبتهم واسترداد حقنا منهم.

هذا الأمر لا يخص مؤسسات الدولة وحدها، لكنه يستدعي الشراكة المجتمعية والدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني المعنية به. ولأننا نستشعر إرادة سياسية قوية من الرئاسة والبرلمان لتحقيق ذلك، دعونا نستعرض بعض ما يتردد في الشارع المصري ، وينعكس في الإعلام بصورة أو بأخرى:

يجب أن نؤكد بداية أننا لا نعنى بهذه الملاحظات رجال الأعمال، الذين نعتب عليهم بشدة ودون تعميم، عدم مساندتهم الكافية للاقتصاد المصري في أوضاعه الحالية. هم في النهاية معروفون ، ونشاطهم بالغ الأهمية ومطروح للتقييم إلى حد كبير.لكننا نعنى هنا ظاهرة زجراد الأموالس الذي تكاثرت أسرابه الجديدة في مستنقع الفساد ، وتهربت من الرقابة الرسمية والمجتمعية. ورغم الرغبة الصادقة في عدم الوقوع في فخ زحكاوى القهاويس غير المدققة ، تدلنا بعض الممارسات المشاهدة على امتلاكهم من الأموال غير معروفة المصدر ما قد يفوق كل القروض والاستثمارات التي تحتاجها. هلى تخضع هذه الممارسات للتدقيق الكافي؟ هل يقدمون إقرارات ذمة مالية واضحة؟ وهل يتم التحقق من صحتها؟ وهل تتمكن الجهات الرقابية ذات الكفاءة المشهود بها من ذلك؟ وهل يتعارض هذا الضبط القانوني والمجتمعي مع زذات ز الاقتصاد الحر المصونة، لا قدر الله؟ نحن شعب يرحب بالمال الحلال، بنفس القدر الذي ينفر من المال الحرام، الذي يسلب حقوقنا وينهبها ويدمر اقتصادنا ويمنع تقدمه.

وإذا كان أداء البرلمان قد أسعدنا بالنسبة لقضية فساد القمح، ألا نعجب من قدرة المتورطين فيها من سداد كفالات تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات؟ من أين لهم هذا؟ وعندما نعرف ضياع كمية هائلة من محصول الأرز بالتهريب ، ألآ نتتبع المسئولين عنه، ونسألهم عن أموالهم ومصادرها؟ وماذا عن التلاعب في أسعار الغذاء والدواء وألبان الأطفال ... إلخ؟ ثم، ألا تستوقفنا ظاهرة زجرار العقاراتس من المشترين غير المعروفين للعقارات القديمة ، بهدف هدمها وبناء الأبراج التى تدر عليهم عشرات الملايين؟ إنهم يدفعون مبالغ هائلة ، من أين لهم هذا؟ وهل هذا الضغط الهائل على الأرض والمرافق سليم علمياً وفنياً؟

من حقنا أن نتساءل بإخلاص ، هل كل ما سبق يعد من زحكاوي القهاويس رغم أن بعضه موثق ومعروض على القضاء؟ هنالك جهود مخلصة لا شك بالنسبة لاسترداد الأراضى المنهوبة ، والمواجهة الناجحة لقضية فساد القمح، وما جرى من تحقيقات في فساد العاملين في وزارة الزراعة وغيرها. ونتمنى التدقيق فيما يثار عن إثراء البعض من الممارسات الاحتكارية وتهريب الآثار والمخدرات والمحاصيل والأدوية.

إننا نعلم صعوبة الوصول إلى ززيرو فسادس في أى مجتمع بشرى ، لكننا نرفض ما كان يقال في عصور سابقة عن اعتبار الرشاوى زإكراميةس وأن الفساد زظاهرة عالميةس يجب أن نرضى بنصيبنا منها. عندى أمل كبير في إصرار الرئاسة والبرلمان على محاربة الفساد، وفي أن تكون زالمحليات الجديدةس مختلفة عن سابقاتها، وأن تسهم منظمات المجتمع المدنى ذات المصداقية ، وطنية الفكر والفعل والتمويل، في ذلك. إن كان قانون زمن أين لك هذا؟س لم يعد موجوداً، علينا أن نعيده والله الموفق.