وأكد وزراء الخارجية ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أرضها وحماية مواطنيها، والحفاظ عل استقلالها السياسي، وعلى رفض التدخل الخارجى والعسكرى فى الشأن الليبي.وتضمن البيان الختامى الترحيب ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قرار المجلس الرئاسى رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى خطوة مهمة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسى الليبى الذى تم التوقيع عليه فى مدينة الصخيرات المغربية والتأكيد على ضرورة مواجهة الارهاب بشكل حاسم وتقديم الدعم للجيش الليبى فى مواجهة كافة التنظيمات الارهابية.. وأكد القرار أهمية آلية دول الجوار الليبى فى تعزيز التسوية السياسية فى ليبيا، مع دعوة كل الدول إلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا، بما فى ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الاعلامية للتحريض على العنف.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد الوزراء ضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية،وأدانوا الانتهاكات الاسرائيلية فى القدس المحتلة، وسرقة اسرائيل للمياه من الاراضى العربية المحتلة، والجولان السورى المحتل.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع فى سوريا، وأعرب المجلس عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الاعمال العسكرية التى تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتى من شأنها أن تؤدى إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة فى حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قرارى مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيان بايقاف الاعمال القتالية.
كما رحب البيان بنتائج اجتماع الرياض للمعارضة السورية، وما سبقه من اجتماعات للمعارضة فى القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السوررية حول خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، كما أشاد أيضا بدور أمير الكويت في استضافتها للمؤتمرات الدولية الثلاث الأول للمانحين حول سوريا ومشاركتها فى المؤتمر الرابع الذى استضافته بريطانيا.
وفيما يتعلق بتطورات الاوضاع فى اليمن فقد أكد الوزراء استمرار دعم الشرعية الممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادي، مع التأكيد مجددا على أن أى مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار2216.كما أشاد القرار بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولى للأمم المتحدة، وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام فى الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي، إضافة إلى إدانة الخطوات غير الشرعية التى قام بها الانقلابيون بانشاء ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى الذى يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية فى اليمن المبنية على المرجعيات الاساسية المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ،وطالب الوزراء بالوقوف بقوة وعلى نحو عاجل امام الانتهاكات الخطيرة التى ترتكبها المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الانسان وتدمير النسيج الاجتماعى فى مختلف المناطق اليمنية، باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والاعراف الدولية وللقانون الدولى الانساني، وطالبوا المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم باجراءات بناء الثقة التى تم الاتفاق عليها فى جنيف، وتتمثل فى الافراج عن كل المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الانسانية إلى المتضررين من المدنيين وإيقاف اطلاق النار على طريق تحقيق السلام. كما أدان البيان تدخل ايران فى الشئون العربية واحتلالها للجزر الاماراتية الثلاث، طنب الكبرى والصغرى، وأبو موسى، مع التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وايران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وادانة التدخل الايرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولى ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة ايران بالكف عن الاعمال الاستفزازية التى من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وأعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أنه سيطلب من وفد دولة الكويت إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى السماح للجامعة العربية بالمشاركة معهم فى متابعة المشاورات بشأن الأزمة اليمنية .
وعبر أبو الغيط فى كلمة له فى افتتاح الدورة الـ١٤٦ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى عن استعداد الجامعة العربية الكامل للقيام بأية أدوار تُطلب إليها من أجل الوساطة أو رعاية إجراءات بناء الثقة بين الأطراف لحل هذا النزاع وجلب السلام إلى ربوع اليمن حتى يعود سعيداً كما وكذلك فى الشأن الليبى، مبينا أن الحل فى سوريا يجب ان يكون سياسيا.