إلا.. الـــــــــدواء

ومن هنا فان مجرد المساس بالدواء سواء بالمغالاة فى الأسعار أو بالاختفاء يعد إيذانا بالاعتداء على حق أصيل لأى مواطن .. وهو ما حدث بالفعل فى الآونة الأخيرة وأحدث حالة من الذعر والارتباك حينما ساهم فى تفاقم الأزمة ارتفاع سعر الدولار وتعاظم دور السوق السوداء خاصة وأن صناعة الدواء فى مصر تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج بنسبة تزيد على 85 %.. وزاد الأمر تعقيدا تخبط منظومة السياسة الدوائية الذى تجسد فى قرار تحريك أسعار 7200 صنف بغرض التيسير على الشركات لحل أزمة النواقص.. إلا أنه فتح بابا لاستغلال بعض الشركات والصيدليات الكبرى ومن قام فى النهاية بسداد الفاتورة هو المواطن.. القضية بأبعادها المتعددة تطرحها السطور التالية على كافة الأطراف المعنية بالأزمة.. بينما وزارة الصحة ما زالت تؤثر الصمت!!