كان من المفروض أن تُدرِك جهةٌ ما فى هذا البلد بأن عليها أن تتحرك بمنتهى الجدية والسرعة لتحلّ جذرياً مشكلة تباطؤ التقاضى الذى يعجز حتى الآن عن البتّ النهائى فى عدد من القضايا التى تؤرق الرأى العام بشدة، إضافة إلى النزاعات بين المواطنين، لأن الأغلبية الساحقة لا تستوعب أى مبررات للماطلة! وخُذْ على ذلك مثلين اثنين من جملة من القضايا: الأولى، الخاصة بالمتهم الذى اعترف بقتله خمسة وعشرين مجنداً فى طريق رفح، والذى صار فى قبضة الأمن منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم نصل إلى حسم ينهى كل إجراءات التقاضى بما فيها من طعون ونقض وإعادة محاكمة..إلخ.
والقضية الثانية التى لا تقلّ فى ترويعها للرأى العام هى المجزرة التى راح فيها ضباط الشرطة فى كرداسة، مباشرة بعد أن نجح الشعب فى الإطاحة بحكم الإخوان، وهى لا تزال أيضاً قيد الإجراءات التى لا تبدو لها نهاية، بالرغم من أن بعض الوقائع الحاسمة مسجلة بالصوت والصورة إضافة إلى شهادة الشهود، وبعض الاعترافات! ولا ينسى الناس الأهوال غير المسبوقة فى توحشها عندما طلب أحد الضباط وهو يحتضر أن يشرب فأسقته إحدى المتهمات “مية نار”، ثم أحرقت وجهه بالبقية!
ليس الشعب هو المسئول عن إيجاد حلول لهذه المعضلات، بل المفروض أن يُراعَى الارتباك العام إزاء شكاوى بعض القضاة من التباطؤ المفروض عليهم بقوانين وإجراءات واجبة الاتباع وليس أمامهم إلا الالتزام بها!
طيب، أين مجلس النواب وهو الجهة المسئولة عن تعديل التشريعات المعرقلة؟ وما الذى يمنع أن تكون هذه المسألة الخطيرة على رأس اهتماماته؟
الأسئلة كثيرة، خاصة مع هذه المعلومات الجديدة عن الفساد الرهيب فى وزارة التموين، وقد تبين أن للمتهمين قدرات خرافية تتيح لهم أن يسددوا عشرات الملايين المطلوبة منهم خلال ساعات! أى أنه بإمكانهم المناورة والتسويف إذا رأوا أنه يحقق مصلحتهم، فى حالة إذا لم يتمكنوا من إبرام مصالحات تُسقِط التهم وتُبدِّد الحقَ العام.
وهذه مسألة مهمة أخرى!
[email protected]
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب رابط دائم: