الوديعة الاماراتية والاتفاق مع صندوق النقد وسوق الصرف
عامر قام بدور بارز فى المفاوضات غير الرسمية منذ شهور ساهمت فى الاسراع بالاتفاق

بعد ان شهد الاحتياطى الاجنبى ارتفاعات متتالية منذ تولى طارق عامر منصبه ، لتصل اجمالى الزيادة فى الاحتياطى نفس مبلغ الانخفاض تقريبا ويعود الاحتياطى الى نفس المستوى الذى كان عليه عندما تولى عامر منصبه فى نوفمبر الماضى ، تراجع الاحتياطى فى يوليو الماضى جاء نتيجة لسداد الالتزامات الخارجية على الدولة سواء رد آخر مبلغ من الودائع القطرية ، بمليار دولار ، او قسط نادى باريس بمبلغ 720 مليون دولار ، او شريحة من الوديعة الليبية بمبلغ 220 مليون دولار ، الى جانب توفير المركزى ، للعملة الصعبة للجهات الحكومية للوفاء بالاحتياجات الضرورية .

ومما لاشك فيه فانه يحسب للبنك المركزى انه حافظ على استقرار الاحتياطى الاجنبى ، طوال الاشهر الماضية – على مدى 9 اشهر – على الرغم من توفير وضخ نحو 29 مليار دولار من القطاع المصرفى – المركزى والبنوك – للوفاء باحتياجات الاقتصاد الضرورية ، وفى مقدمتها السلع الاساسية ، والادوية ، والامصال والبان الاطفال ، والمبيدات ، الى جانب مستلزمات الانتاج والالات والمعدات وقطع الغيار للمصانع ، اضافة الى توفير الدولار للجهات الحكومية ،لاسيما هيئتى البترول والسلع التموينية ، حيث يصل ما يتم توفيره لصالح السلع التموينية من المركزى بشكل مباشر نحو 250 مليون دولار شهريا.

اهمية توقيت تحويل الوديعة الاماراتية فى انها ستعمل على دعم الاحتياطى النقدى ، كما أنها ستسهم فى تهدئة سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، اضافة الى ان مدة الوديعة 6 سنوات اى متوسطة الاجل، وهو امر يسهم فى اتاحة الفرصة امام المركزى لحين استعادة مصادر النقد الاجنبى عافيتها لاسيما قطاع السياحة ، وكذا امكانية تمويل المشروعات التصديرية .

كما يكتسب توقيت الوديعة الاماراتية اهميتها فى انها تمهد الى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، من خلال المساهمة فى ملء الفجوة التمويلية ، المتبقية بعد قرض الصندوق والتى تقدر بنحو 6 مليارات دولار ،حيث يتوقع ان تسهم كل من الامارات والسعودية بنحو 3.5 مليار دولار فى صورة ودائع لدى البنك المركزى لمساندة الاحتياطى الاجنبى ، قبل اتخاذ خطوة تحريك سعر الصرف الرسمى لمواجهة الفجوة الحالية فى السعر بالسوق الموازية – نحو 35 % - وحقيقة الامر ان الإمارات من أهم الدول التى تقدم دعماً غير مشروط للاقتصاد المصرى على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وكذلك السعودية .

ويتوقع ان يتم سداد الجزء المتبقى من الفجوة التمويلية من خلال طرح السندات الدولارية المزمع ان يتم خلال اواخر سبتمبر المقبل او اوائل اكتوبر ، قبل انعقاد اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليين ،وهو امر سوف يعزز من الاسراع بتوقيع الاتفاق مع الصندوق لتحصل مصر على الشريحة الاولى من قرض الصندوق والتى تقدر بنحو 2.5 مليار دولار .

توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، امر ضرورى – لاشك – حيث يعيد الثقة مرة اخرى من جانب دوائر المال والاستثمار فى السوق المصرى ، بعد ان توقف تدفق الاستثمار على مدى نحو 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير الى ان عاد أعلى ولكن خلال العامين الماضين لم يزل دون المستوى المأمول ، كما ان توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف يسهم فى عودة ثقة صناديق الاستثمار العالمية لضخ استثماراتها فى ادوات الدين المحلى من جديد لاسيما فى ظل ارتفاع العائد عليها فى الوقت الحالى ، والاجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى سواء ضمان تحويل استثماراتها دون التعرض لمخاطر العملة من خلال بنكى الاهلى ومصر ، او التشاور المستمر مع ممثلى هذه الصناديق ، اضافة الى تحسن تصنيف مصر السيادى بعد التوقيع مع صندوق النقد ، والاتجاه الى اتخاذ خطوات لتوحيد سعر الصرف .

وبالبطع سوف تسهم الوديعة الاماراتية ، الى جانب حصيلة طرح السندات الدولارية بنحو 3 الى 4 مليارات دولار ، وكذلك الودايعة المنتظرة من السعودية ،اضافة الى الشريحة الاولى من صندوق النقد ،فى التعزيز من قدرة البنك المركزى على المناورة فى مواجهة السوق الموازية والمضاربات على العملة ، والمضى قدما فى خطوات توحيد سعر الصرف ، وهو امر لايبدو سهلا ويستغرق بعض الوقت ، وان كان عودة السياحة الروسية قريبا سوف يسهم فى تحسين وضع الايرادات من العملة الصعبة بشكل جيد مما يمثل عنصر ايجابى مساعد فى التعامل مع هذا الامر .

وعلى اية حال فان تخفيض او تعويم العملة المحلية ليس بالامر السهل ، فى ظل كشف البنوك لمراكزها من ارصدة العملات الاجنبية وفقا لقرار البنك المركزى فى هذا الصدد ، حيث سمح لها محافظ البنك المركزى السابق بكشف مراكزها من ارصدة العملات الصعبة بما لا يتجاوز 10 % من القاعدة الرأسمالية ،ولابد ان يتم تسوية هذه المراكز لدى البنوك قبل اتخاذ اية خطة فى اتجاه التخفيض او التعويم لتدارك التأثير السلبى لذلك على البنوك – وهو لاشك امر لايخفى على محافظ البنك المركزى طارق عامر، الذى ساهم بدور بارز فى برنامج اصلاح القطاع المصرفى منذ 2003 مما عزز من قوة ومتانة البنوك – والحفاظ على ملاءة القطاع المصرفى الذى يمثل العمود الفقرى للاقتصاد على مدى السنوات الطويلة الماضية منذ الازمة المالية العالمية وحتى الان مرورا بالسنوات الصعبة التى اعقبت ثورة 25 يناير، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد والاستثمار والانتاج .

بما ان الشئ بالشئ يذكر فمن المهم الاشارة فى هذا الصدد الى اهمية ان يكون صانع السياسات الاقتصادية والنقدية لديه رؤية واستكشاف للمستقبل ، حيث بدات مصر،منذ اوائل العام الحالى فى التشاور والتفاوض غير الرسمى مع المسئولين بصندوق النقد الدولى ، وذلك من خلال محافظ البنك المركزى من اجل تمهيد الطريق نحو الاتفاق على الحصول على القرض ، وذلك وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى اعدته الحكومة ، وهو ما ساهم فى مضاعفة حصة مصر بالصندوق فى فبراير الماضى لتصل الى 2.9 مليار دولار ،بدعم من الامارات ، لتمكينها من الحصول على القرض بمبلغ 12 مليار دولار، وقد ساعد ذلك كثيرا فى الاسراع بالاتفاق خلال زيارة بعثة الصندوق الى القاهرة مؤخرا .