«وضع مقررات اتفاقية باريس فى حيز التنفيذ.. خطة عمل إفريقيا».. هى قضية تناولها «منتدى القاهرة للتغير المناخى»، بهدف استعراض الأفكار والرؤى التى تبرز استعدادات مصر وإفريقيا لتحقيق التكيف المنشود مع المتغيرات البيئية، وتخفيف كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، حسبما يقضى اتفاق باريس، انطلاقا من القاهرة، باعتبارها محطة رئيسة فى هذا المضمار.
يأتى ذلك فى وقت تواجه فيه مصر وإفريقيا تحديا كبيرا فى كيفية معالجة تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من ضعف إسهاماتها فى كمية الغازات المنبعثة على مستوى العالم، التى لا تتعدى 4% من إجمالها.
لكن القارة الأم لم تنج من خطورة تلك الغازات، التى تعرضها للعديد من الآثار الخطيرة، مثل انخفاض كميات المياه، وتغير أحزمة الأمطار والتصحر، بجانب ارتفاع مستوى سطح البحر، وتكرار موجات الحر، التى ستتبع تلك التأثيرات، من آثار سيئة على صحة الإنسان، وسلسلة الغذاء، والكائنات الحية، والحياه البرية.
ألمانيا تدعم مصر
بدأ الحديث بكلمة سفير ألمانيا بالقاهرة يوليوس جيورج لوى، فأشار إلى أن اتفاق باريس توصلت إليه الدول الأعضاء لتمهيد طريق الاستدامة للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وأن مصر عبرت عن رغبتها فى الإسهام فى تنفيذ الاتفاق، وأن ألمانيا سوف تدعم ذلك.
وأضاف: نأمل أن يدعم القطاع الخاص هذا الدور فهو شريك أساسى لتحقيق الأهداف فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، التى تمثل تحديا كبيرا للعالم، ليس على البيئة فقط بل، ويشمل الناحية السياسية أيضا، ذلك أن نقص الموارد، وتدهور الأرض الزراعية، وانخفاض الدخل؛ تكون محصلته أننا نواجه مسألة أمنية للناس.
وأشار إلى أن مصر سوف تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، وكذلك إفريقيا، لذا لابد من توجه الخبراء فى مصر وإفريقيا للطاقات المتجددة مع ضرورة تحديد دور إفريقيا فى المواءمة والتكيف فضلا عن تحديد دور المجتمع المدنى.
ومن جهته، أشار محمد خليل - رئيس شئون البيئة بوزارة الخارجية - إلى أن مجموعة المفوضين الأفارقة تطورت فى مراحلها حيث بدأت هيكلتها منذ عام 2009 وفق ثلاثة مستويات: رؤساء الدول (لجنة رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول، ويرأسها الرئيس السيسى) المستوى الثانى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) المستوى الثالث المفوضون الأفارقة).
وأضاف أن مبادرة الطاقة المتجددة فى إفريقيا، التى أعدتها مصر، لها هدفان الأول سياسى لإظهار جدية إفريقيا فى التعامل مع تغيرات المناخ، والثانى هو التعامل مع الفجوة الموجودة للوصول إلى تحقيق مصادر للطاقة، فهى مبادرة تقودها إفريقيا من أجل إفريقيا، وخاصة فقراء إفريقيا فى المناطق النائية، على حد قوله.
وتابع أن مفاوضات باريس وضعت للدول النامية خطة طريق، وأن اتفاق «الأطراف 2021» وضع معايير قوية لاختيار الاستراتيجيات بحيث تسهم تلك المعايير فى الحد من الانبعاثات، وتحقيق التنمية المستدامة.
مكسب إفريقيا
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة لينا دونات - خبيرة القانون البيئى بمعهد البيئة الألمانى - أن دول إفريقيا التى قدمت خططها الخاصة بالمناخ يكمن مكسبها فى تنفيذ وتطبيق تلك الخطط مع المواءمة والتكيف، وهذا يوجهنا إلى ضرورة زيادة التمويل، مشيرة إلى أن مبادرة مصر للطاقة المتجدده والاستدامة هى أحد مكاسب إفريقيا.
وتضيف أن أكثر من ألف مدينة فى أنحاء العالم تعهدت بالتحول للطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأنه سوف تتم مناقشة التزامات الدول والقواعد والقدرات وآليات التنفيذ فى مؤتمر مراكش المقبل، الذى يتناول التفاصيل المتخذة وفق التعاون المشترك بين وزارات البيئة والوزارات المعنية والمجتمع المدني.
المبادرة المصرية
وعن المبادرة المصرية للطاقة فى إفريقيا تشير الدكتورة سيبلله رور كاستن - منسق مشروع التحول العالمى للطاقة فى ألمانيا - إلى أن المبادرة تهدف لإدخال عشرة جيجاوات لإفريقيا لإنتاج طاقة تحافظ على مصادر البيئة، مضيفة أنه يمكن لمصر أن تتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية لتحقيق أهداف المبادرة، وإثرائها، فضلا عن أنه من أهدافها تحقيق فائض فى الطاقة، وفق مبادىء التنمية المستدامة.
وأخيرا، أشارت مريم علام - ممثل المجتمع المدنى فى وفد مصر بمؤتمر باريس - إلى أن المجتمع المدنى يسعى لبناء القدرات وفق سبعة سيناريوهات مختلفة تستبعد الفحم، وأنه على الحكومات أن تضع ذلك محل التنفيذ، وأيضا لدينا ثلاث خطط للطاقة الهوائية والشمسية.
وأضافت: «نحن كمجتمع مدنى نتواصل مع صندوق المناخ الأخضر وفق محورين هما الدراسات الأولية من خلال وزارة التعاون الدولى ثم المؤسسات التمويلية لتحقيق الأهداف المرجوة»، حسبما قالت.
رابط دائم: