رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

بوضوح
ما بين البرلمان والدولار

خيراً ما فعل مجلس النواب فى جلسته أمس الأول، عندما وافق بأغلبية ثلثى الأعضاء على المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتغليظ العقوبة على كل من يتلاعب بارتفاع سعر الدولار بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين جنيه.

من المؤكد أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل خطوة مهمة فى سبيل الإصلاح والقضاء على المتلاعبين بالدولار، الذين تسببوا فى انخفاض سعر الجنيه بالشكل المهين الذى وصل إليه، على مدى الأشهر الستة الماضية، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وبشدة، هل هذه الإجراءات وحدها كافية لردع المتلاعبين بالدولار؟ أرى أنها غير كافية، وإلا لماذا طالب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال النواب فى نفس الجلسة بتقديم قانون يقضى على وجود شركات الصرافة بمصر نهائياً، وقال أيضاً أنا مع تغليظ العقوبة لتصل للإعدام بدلاً من السجن والغرامة المالية، لأننا فى حالة حرب مع هذه الفئة التى تتلاعب بالدولار ولا تريد الخير لمصر وشعبها، هذا الكلام منطقى جداً، فلماذا لم يتم الأخذ به واكتفى أعضاء البرلمان بالسجن والغرامة بدلاً من الإعدام، كلنا شركاء لمساعدة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصرى وحل هذه المشكلة التى تتفاقم يوماً بعد يوم وتضرب حياة المواطن فى مقتل، فقد أصاب ارتفاع سعر الدولار حياة الشعب المصرى بكل فئاته غنية كانت أم فقيرة وأصبح الجميع فى الهم سواء،فمن الآن على الحكومة أن تبحث عن حلول عاجلة وفورية لحل المشكلة التى أثرت سلبيا على حياة مصر كلها.


لمزيد من مقالات د . إبراهيم البهى

رابط دائم: