المشهد الآن
لعنة الدولار تطارد الموانى

كأنها ناقصة بلاوي، سوق الملاحة العالمية تعيش أسوأ أيامها وسنواتها حاليا، فيكفى القول على سبيل المثال إن الشحنة التى كان يتم نقلها على السفن بعشرة آلاف دولار وقت انتعاش التجارة أصبحت الآن بألفين، يعنى بأقل من 25%، هذه الأزمة تنعكس سلبيا بطبيعة الحال على اقتصاديات الخطوط الدولية.

بعد هذه المقدمة الضرورية نأتى الى رأس القضية التى أصبحت تمثل مشكلة كبيرة فى الموانى المصرية عندما صدر القرار الوزارى بفرض غرامة رسوم 12 دولارا عن كل متر فى اليوم الواحد طوال فترة توقف السفينة على الرصيف دون شحن او تفريغ ، يعنى لو الباخرة طولها 300 متر تدفع يوميا 3600 دولار، ويبدو ذلك مقبولا حتى لا يتم شغل الارصفة دون داعٍ وتعطيل الحركة داخل الميناء.

ولكن المرفوض شكلا وموضوعا لأنه يضر سمعة الموانى المصرية ان يتم فرض هذه الرسوم على المراكب التى تقف فى مياه البحر قبالة الميناء انتظارا للحصول على الخدمات او لتغيير أطقم البحَّارة او اى شىء من هذا القبيل، هذا تصرف يناقض العقل و المنطق و ابسط قواعد المعاملة التجارية، فلك ان تتخيل مركبا صغيرا تنتظر لأسبوع فى المياه ولاتشغل مكانا على الرصيف ولا تؤثر ولا تعطل الميناء، عليها ان تسدد ما يقرب من 30 الف دولار والا لن تغادر، فهل يتدخل وزير النقل لوقف هذا العبث حتى لا تهرب السفن من موانينا

فاصل قصير: لم نعد نرى إنجازات حقيقية على ارض الواقع إلا بأيدى القوات المسلحة، فمتى نشاهد مثل هذه الجهود من الجهاز التنفيذى فى الدولة ؟!

لمزيد من مقالات هانى عمارة