رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
المؤسسات الحكومية بذخا غير عادى بداية من بدلات الجلسات التى يحصل عليها كبار الموظفين رغم انها من صميم أعمال مناصبهم وتخصصاتهم التى يشغلونها فى الجهاز الحكومى خصوصا ان عقدها يتم داخل مقار أعمالهم وهى بذلك لا تحتاج الى تنقلات وهو ما ينص عليه القانون صراحة بعدم احقيتهم فى هذه البدلات. وحدث ولا حرج عن السيارات الفارهة وحجم استهلاك الوقود والكهرباء على أجهزة التكييف والرحلات الخارجية والداخلية وتجهيزات المكاتب الفاخرة والمؤتمرات والندوات والاحتفالات بفنادق الخمس نجوم وهو إنفاق يجعلنا نتصور وكأننا دولة عظمى حتى ان بعض أعضاء البرلمان يطالبون بزيادة بدل الجلسات. متى يتم ضبط الإنفاق الحكومى وترشيد الاستهلاك والتركيز على قطاعات اقتصادية إنتاجية وخدمية محددة؟ من اجل تحقيق انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية الاستثمارية المهمشة، وحسن استغلال المنح والقروض، بالإضافة إلى تحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار لخفض حجم العجز وتحسين قدرة الاقتصاد على عبور أزمته الحالية ام سنظل نسمع فقط من المسئولين عن ضبط الانفاق الحكومى فى تصريحاتهم التى يطلقونها ليل نهار؟ دون تحقيق ذلك على ارض الواقع لغياب الرؤية والاستراتيجية والقدرة فى توجيه الإنفاق العام نحو زيادة حصة العدالة الاجتماعية بالحفاظ على الدعم فى الموازنة العامة للدولة لمزيد من مقالات نبيل السجينى