هوامش حرة
معركة الدولار..إلى أين؟

البنوك والسوق الموازية وكل هذه المسميات التى تناقلتها البنوك المصرية..وللإنصاف فإن الأزمة قديمة ولا تتحملها الحكومة الحالية أو يتحملها طارق عامر محافظ البنك المركزى فقد جاء وهناك طابور طويل من تجار العملة فى مكاتب الصرافة التى لم تكن يوما تحت اى صورة من صور الرقابة ومنذ قفز سعر الدولار من 3٫40 قرش ليتجاوز السبعة جنيهات فى قرار عشوائى لا احد يعرف حتى الآن من صاحبه ومن استفاد منه منذ هذا الانقلاب فى عهد وزارة د.عاطف عبيد والدولار يمثل تهديدا دائما للجنيه المصرى..ان دخل السياحة تراجع بصورة غير مسبوقة وكانت تمثل واحدا من أهم موارد مصر من العملات الصعبة التى وصلت إلى 14 مليار دولار هناك أيضا مدخرات المصريين فى الخارج وقد تراجعت أمام تراجع أسعار البترول والظروف الاقتصادية الصعبة فى دول الخليج وما حدث فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن وكلها كانت تمثل موردا من موارد العمالة المصرية فى الخارج وقد وصلت إلى 20 مليار دولار..ما حدث فى سوق البترول الذى هبطت أسعاره بصورة رهيبة وترك ذلك اثرا على دخل قناة السويس..وبجانب هذا كله كان انخفاض الصادرات المصرية أمام إغلاق المصانع وتوقف حركة الاستثمار بعد ثورة يناير إن المسافة بين صادرات مصر ووارداتها قد زادت كثيرا وأصبحت الواردات تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة من العملات الصعبة ولا نستطيع هنا أيضا ان نتجاهل أعباء الديون الخارجية وفوائدها وقد زادت فى السنوات الأخيرة بصورة كبيرة..لقد اختار بعض رجال الأعمال ان يواجهوا الحكومة بالمضاربات فى سعر الدولار ووضعوا الدولة بكل مؤسساتها فى مأزق خطير بأن يرتفع سعر الدولار 40٪ خلال بضعة شهور.. ان الاستثمار الحقيقى فى مصر الآن لم يعد إقامة مشروعات أو تحويل أموال ولكن المضاربة على الدولار هو الاستثمار الوحيد وعلى الدولة ان تحمى اقتصادها وتضع حدا للمضاربات لأنها لم تعد نشاط أشخاص فقط ولكن هناك دول تحارب مصر فى سوق الدولار
[email protected]
لمزيد من مقالات فاروق جويدة