هوامش حرة
أموال الشعب وهيبة الدولة

عندى إحساس بأن الدولة المصرية غير جادة فى تحصيل حق الشعب فى قضايا الفساد فى العهد البائد..لا أتصور ان يكون كل ما جمعته من قضايا الكسب غير المشروع 700مليون جنيه اى اقل من 70 مليون دولار وهذا الرقم لا يشترى قصرا من قصور الهاربين بأموال الشعب..فى جانب آخر كيف تفكر حكومتنا الرشيدة فى نشر أسماء المعتدين على الأراضى وهل هذا جزاء مناسب وهل يمكن ان يكون النشر عقابا وفى اى دول فى العالم يحدث ذلك..ان الشارع المصرى يعرف كل فضائح الاعتداء على الأراضى ابتداء بالطرق الصحراوية وانتهاء بالغنائم فى المدن الجديدة والمدن الساحلية ولا يعقل ان يكون كل ما تستطيعه الحكومة ان تنشر أسماء المعتدين على الأراضى، والسؤال الآن وماذا بعد نشر هذه الأسماء وما هى نتيجة ذلك وإذا لم يكن هؤلاء يخافون الحكومة بكل هيبتها هل يخافون النشر، ان ما يحدث فى مسلسل الكسب غير المشروع والعدوان على الأراضى يؤكد ان الدولة غير جادة فى استرداد أموال الشعب التى نهبها مجموعة من الأشخاص فى سنوات النهب والفساد..لقد أبدت الحكومة رغبتها فى إجراء تسويات مع قضايا الكسب غير المشروع فى كل شىء حتى مع هؤلاء الذين صدرت ضدهم أحكام واتضح ان المفاوضات لم تصل إلى شىء حتى الآن كما بدأت لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية فى التفاوض مع عدد من رجال الأعمال حول تسوية أوضاعهم سواء بالملكية أو التعويضات فهل نفكر بعد ذلك كله فى نشر الأسماء والتشهير بأصحابها وهل هذا الإجراء سوف يعيد الأموال والأراضي..هناك قضايا لابد ان تظهر فيها هيبة الدولة وجديتها فى ظل احترام القانون وفرض هيبته على الجميع..لا يعقل ان يكون حصاد قضايا الكسب غير المشروع 700 مليون جنيه فقط ولا يعقل ان يكون القرار الأخير مع المعتدين على أراضى الدولة هو نشر أسمائهم عقابا لهم وحتى يعرف الشعب من نهب أمواله..ان الشعب يعرف الأسماء اسما اسما سواء فى قضايا الأراضى أو الكسب غير المشروع وهو لا يريد الأسماء ولكنه يريد قرارات تؤكد ان الدولة جادة وحاسمة.

 

[email protected]