طرحنا منذ أسبوعين قضية فوضى السوق الداخلية والتى لها تأثير سلبى على مناخ الاستثمار بشكل عام وعلى قضايا الانتاج وموارد الدولة وعدم تكافؤ الفرص بين المتعاملين فى السوق الرسمية ونظرائهم فى السوق غير الرسمية، وذكرنا أن قضية ضبط السوق يجب أن تكون من القضايا الرئيسية فى اطار برامج اصلاح حال واحوال الاقتصاد القومى والذى عانى طويلا من مشاكل هيكلية اخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى على كاهله العمل على علاج هذه الاختلالات رغم مرارة العلاج وذلك لصالح الاجيال المقبلة.
الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره المسئول عن السوق المحلية أكد فى تصريحات لـ الأهرام ان مشكلة السوق الداخلية لم تغب عن خططه لتطوير منظومة دعم الخبز والى كانت تمثل عبئا كبيرا على كاهل الموازنة العامة للدولة، وقد تم انجاز اصلاح المنظومة بنجاح، وفى الوقت نفسه بدأت الوزارة فى اتخاذ خطوات جادة لاصلاح السوق الداخلية باسلوب علمى منظم، من خلال انشاء اسواق متطورة تنتشر بجميع قرى ونجوع مصر لمواجهة السوق غير المنتظمة او السوق غير الرسمية، وهى السياسة التى بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، فخلال اقل من 4 اشهر وبدعم كامل من الرئيس تم انشاء 850 منفذا بمختلف قرى ونجوع المحافظات وبسواعد الشباب المصري، ونصل إلى 1000 منفذ نهاية الشهر الحالى والمستهدف هو 2000 منفذ قبل نهاية العام، ويعد مشروع جمعيتى من اكبر السلاسل التجارية فى المنطقة، حتى ان المسئولين بشركة ميكروسوفت العالمية والتى تم الاتفاق معها على ربط المشروع الكترونيا بسلاسل الامداد والمنتجين والمنظومة اللوجستية بشكل عام يعد الاضخم فى المنطقة.
وقال الوزير ان قطاع التجارة الداخلية هو الاكثر نموا خلال الفترة الماضية حيث قدر معدل النمو بنحو 25% ويعد الاسرع فى معدلات النمو للقطاعات الاقتصادية المختلفة مشيرا الى انه تم ضخ نحو 5٫5 مليار جنيه استثمارات مباشرة سواء من خلال مشروع جمعيتى او تطوير المجمعات وسلاسل الامداد. ويعد قطاع التجارة الداخلية من اسرع القطاعات التى تولد فرص عمل وباستثمارات رخيصة تصل لنحو 15 الف جنيه.
وأوضح أن هدف المشروع هو وصول السلع بأسعار تنافسية إلى جميع المواطنين وفى أماكن لم يكن من الممكن الوصول إليها من خلال النظم التقليدية للتجارة، وقد بدأت تصلنا بالفعل شكاوى التجار من منافسة جمعيتى لنشاطهم، خاصة وان منتجى السلع الغذائية بدأوا بالفعل فى التعامل معها لضمانهم ان المنظومة تعمل فى الإطار الرسمى وان حقوقهم محفوظة ويمكنهم ايضا رسم سياساتهم الانتاجية على ضوء حجم الاستهلاك الفعلى والذى يمكن رصده حاليا بسهولة كما أنهم ضمنوا ان تصل سلعهم الى جميع المواطنين وبنفس الاسعار وهو ما فتح مجالات ضخ استثمارات جديدة فى مجالات السلع الغذائية حتى ان اغلب العروض الاستثمارية الاجنبية التى تصل إلينا فى الوقت الراهن تستهدف الدخول لأسواق التجارة الداخلية او الانتاج الغذائي.
وقال انه رغم قصر المدة الزمنية للمشروع الا ان هناك بعض الشباب حقق مبيعات شهرية تصل لنحو 200 الف جنيه وهى ارقام ضخمة جدا اذا ما اخذنا فى الاعتبار ان مساحة الفرع فى حدود 30 مترا ويعد من المشروعات الصغيرة.
ومشروع جمعيتى تقدم له نحو 51 الف شاب يبحثون عن فرص عمل حقيقية غير حكومية، ويتم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على منح الشاب قروض سلعية تتراوح قيمتها بين 50 ألف و100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية والقرض السلعى بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 شهور وعلى 5 سنوات. وتم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستنديه وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
رابط دائم: