دراسة حول الإعلام ودوره فى نشر الوعى بقضية الإعاقـــة

فقام بإجراء دارسة تحلیلیة لعینة من البرامج التليفزيونية، ودارسة القائمین بالاتصال فيها، وإجراء دارسة میدانیة على عینة "عمدیة" من الأشخاص ذوى الإعاقة.

استخدم الدكتور صابر – ذو إعاقة بصرية -، منهج المسح الإعلامى على عینة من برامج الإعلام المسموع والمرئى فى وسائل الإعلام وعینة من الأشخاص ذوى الإعاقة لقیاس مدى أثر اعتمادهم على وسائل الإعلام فى التوعیة بقضایا حقوق الإنسان، وقام بتطبیق فروض نظریة الاعتماد على وسائل الإعلام فى تحقیق فروض الدارسة.

وانتهت نتائج الدراسة إلى أن أكثر القضایا التى تناولتها البرامج موضع التحلیل كانت قضایا المكفوفین، والأشخاص ذوى الإعاقة الحركیة، والذهنیة، حیث إن تلك الفئات تمثل ركیزة كبرى فى المجتمع وتولى الدولة اهتمامًا كبیراً بحقوقهم وقضایاهم.

وجاءت نوعیة الموضوعات الأكثر تناولاً التى ورد ذكرها فى البرامج، القضایا الثقافیة بنسبة ٣٣,١ فى المائة، تلیها نوعیة القضایا الاجتماعیة بنسبة ٢٢,٩ فى المائة، ثم القضایا الصحیة بنسبة ٢٠ فى المائة من أجمالى نسبة عدد الموضوعات.

وكانت المنظمات الحكومیة المحلیة الأكثر تناولًا لقضایا الأشخاص المعاقین ثم منظمات المجتمع المدني، وجاءت الحقوق السیاسیة الأكثر تناولا فى البرامج موضع التحلیل؛ وحقوق الأقلیات بنسبة ٩٢,٣ فى المائة، والتى تتمثل فى ذوى الإعاقة والمرأة والمسنین والطفل، ثم جاء الحق فى حریة المشاركة بكل أنواعها بنسبة ٨٢,١ فى المائة، ثم الحق فى حریة الرأى والتعبیر بنسبة ٧٦,٣ فى المائة، ثم الحق فى التصویت والترشیح بنسبة ٧١,٨ فى المائة.

وأوصى الباحث فى نهاية دراسته بضرورة زیادة فترات البرامج المعنیة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى الإعلام الرسمى والخاص وإعداد كوادر من القائمین بالاتصال یتوفر لدیهم الوعى والخبرة بقضایا حقوق الإنسان وحقوق واحتیاجات الأشخاص المعاقین، وإدماج بعض الأشخاص القادرین من ذوى الإعاقة للمشاركة فى تلك البرامج.