المراحيض العامة من حقوق الإنسان !

ولكن يبدو أن هذا الوضع أصبح يمثل عبئا فى السنوات الأخيرة، بعد أن اكتشفت هذه الدول أن هذه الأحكام تمثل قيدا على أمنها القومى، وقدرتها على حماية مواطنيها بسبب تمدد الإرهاب إلى أراضيها، بينما لديها قوانين تقيد حركتها فى مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه.

من ذلك على سبيل المثال ما نشرته صحف بريطانية مرارا عن أشخاص أثبتت أجهزة الأمن بالأدلة القاطعة أن لهم علاقات مع منظمات الإرهاب فى الخارج، ومنهم من كان يتولى تمويل تنظيم القاعدة، وله أيضا اتصالات مع تنظيم داعش. وحين ألقى القبض عليهم وطالبت أجهزة الأمن البريطانية بطردهم خارج بريطانيا، لجأ محاموهم إلى بعض نصوص القانون، وإلى مواثيق حقوق الإنسان ليمنعوا إجراءات إبعادهم عن بريطانيا.

ولكن بعيدا عن الأبعاد السياسية لقضية حقوق الإنسان، شهدت بريطانيا هذه الأيام طرحا غريبا من نوعه عن جانب آخر من حقوق الإنسان، لا يتم التفكير فيه فى بلاد أخرى عادة لأنه يعتبر بالنسبة لها نوعا من الرفاهية لا يتحمله واقعها المتأزم، وهو ما يتعلق بتوفير المراحيض العامة فى شوارع المدن، حيث يعد ذلك أيضا حقا من حقوق الإنسان التى يحب حمايتها والحفاظ عليها، حتى إن صحيفة "التايمز" البريطانية نشرت افتتاحية لها عن هذا الموضوع، بعد إغلاق 1700 مرحاض عام تديرها المجالس المحلية.

هذه القضية أثيرت عندما بدأت فى بريطانيا حملة يطالب المشاركون فيها، بأن تقوم السلطات المحلية بتوفير المراحيض العامة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، بعد أن جرى غلق مئات المراحيض العامة فى السنوات الأخيرة.

ويقول ريموند مارتن مدير المؤسسة البريطانية للمراحيض العامة، "لقد أبلغنا الحكومة البريطانية مرارا أن عليها اتخاذ خطوات تطمئن المواطنين إلى أن أعداد هذه المراحيض العامة لن يتناقص، إذا كانت الحكومة تريد لنا أن نحافظ على صحتنا ونتمتع بحياتنا".

وتساءلت شبكة تليفزيون (بى بى سى) الإخبارية البريطانية عن حقيقة عدم وجود مراحيض عامة فى عشر مناطق من لندن، وتقول جانيت موريسون، رئيسة منظمة المسنين المستقلة، وهى منظمة خيرية لكبار السن، "إننا نفهم أن المجالس المحلية تعانى من ضغوط مالية، لكننا لا نرى أعذارا لقيام هذه المجالس بإغلاق هذه المراحيض دون أن تبدأ حملة اجتماعية تشجع أصحاب المحال ورجال الأعمال ليساهموا من ناحيتهم فى إيجاد هذه الأماكن الخدمية".

هذه الحملة التى ركزت على اعتبار إغلاق المراحيض العامة ضد حقوق الإنسان، ألقت الضوء على خصوصية مفاهيم حقوق الإنسان فى هذه المجتمعات، والتى تشمل أمورا تنبع من طبيعة الحياة هناك، وكون هذه الدول متقدمة وتتمتع بكل وسائل الرفاهية، والتى لم تتوافر بهذه الدرجة لدى شعوب أخرى.

وهو ما يوضح أن هناك جوانب قد تمس حقوق الإنسان فى دول بعينها تضطرها لاتخاذ اجراءات من أجل سلامة مواطنيها وحرصا على أمنها القومى، ولكنها تبدو فى نظر المجتمعات الغربية كأنها ممارسات غريبة بالنسبة لها.

ومن الملاحظ أن الاتجاه الجديد لمحاولة تجاوز ما هو مستقر عن مفهوم حقوق الإنسان فى الدول الغربية قد ظهر أيضا فى فرنسا، عندما أعلن عن النية لمنع المظاهرات، وذلك حين دعا رئيس وزراء فرنسا الاتحاد العام للعمال لوقف المظاهرات المناهضة للإصلاحات، وقال إنه لا يمكن أن نصدر حظرا عاما على المظاهرات، لكننا سنكون على قدر المسئولية ولا يمكن أن تقبل هذه المشاهد المخزية عندما تخرج الأمور عن السيطرة.