رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

مشكلات الفلاحين وتوريد القمح

فرضت مشكلات الفلاحين ومسألة توريد القمح نفسها، بقوة على جدول أعمال الحكومة ومجلس النواب، فقد أعلن وزير التموين خالد حنفي،

أن الحكومة سوف تنتهى من جرد القمح فى شون وصوامع القطاع الخاص، خلال أقل من شهر، للتحقق من أرقام التوريد، وتأتى هذه التصريحات بعد الإعلان الأسبوع الماضى عن تفتيش حكومى لشون القمح، بعد أن أثر أحجام توريد أعلى من المعتاد، وفى أعقاب تشكيل مجلس النواب لجنة لتقصى الحقائق فى مزاعم الفساد، المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.

وقد تفجرت المسألة بعدما أنهت وزارة التموين موسم شراء القمح المحلي، فى منتصف يونيو الماضي، وقالت إنها اشترت نحو خمسة ملايين طن، وهو رقم أعلى بكثير من معدل السنوات العشر الماضية، الذى تراوح بين ثلاثة ملايين و3.5 مليون طن سنويا.

وقد نفت وزارة التموين المزاعم، بأن أرقام التوريد مبالغ فيها، وتعهدت بمعاقبة موردى القمح المحليين الذين يثبت إبلاغهم عن كميات غير صحيحة فى صوامعهم، وقال وزير التموين، إنه لم يثبت حتى الآن وجود نقص فعلى فى القمح لكن هو مجرد شك، ولذا أبلغنا النيابة وننتظر نتيجة التحقيقات.

وإلى جانب مشكلة القمح، والعقبات التى واجهت المزارعين فى التوريد، فإن البرلمان سوف يناقش عقب عيد الفطر مشكلات الفلاحين الأخري، وبنك الائتمان الزراعي، والديون المتراكمة عليهم، فضلا عن مشكلة توريد محصول القطن، خاصة بعدما أعلنت الحكومة، أن السعر الذى سيورد به 1250 جنيها، ولكنها لم تحدد الشركات التى سوف تشتريه من المزارعين.


لمزيد من مقالات رأى الاهرام

رابط دائم: