رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

فكرتى
قانون الإدارة المحلية الجديد

مصر تنتظر منذ أربع سنوات قانونا جديدا للإدارة المحلية عقب ثورة 25يناير وماأعقبها من صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس الشعبية المحلية ،وبروز اتجاه قوى داخل دوائر صناعة القرار لدعم اللامركزية داخل المحافظات وجعل القرار الإدارى والتنفيذى فى يد المحافظ و السلطات المحلية وليس بيد الوزراء فى الحكومة المركزية بالقاهرة .ولمصر من قبل عدة تجارب لم تنجح فى تحقيق هذا المسعى نتيجة عدم وجود إرادة سياسية صادقة وإجراءات كاملة لمنح المحافظين سلطات حقيقية لإدارة العمل بها،ونزع حق الاستجواب من المجالس المحلية فى تعديلات تشريعية قبل الثورة أضرت بدور المجالس الشعبية المنتخبة على مستوى القرى والمدن والمحافظات،لدرجة عدم وجود أستراتيجية واضحة للحكومات المتعاقبة تجاه المحليات وتبدلها من وقت لآخر،وتغييرمسمى الوزارة المختصة بها عدة مرات دون نتيجة ملموسة.واستمر نظام العمل بها بطيئا وروتينيا وعقيما ومملوءا بالثغرات دون تغيير أوجدت درجات من الفساد طوال مايزيد على 65عاما متصلة تنقلت خلالها من أسلوب البلديات والمجالس القروية ،إلى الحكم المحلى ،والتنمية المحلية ،والإدارة المحلية ،وظل عصب العمل الرئيسى على وتيرة واحدة دون تحديث وتطوير فى الأحياء ومجالس المدن والمراكز أو تعظيم لدور المجالس الشعبية التى تسهم فى صناعة القرار داخل الأقاليم وتؤدى دور الرقابة الشعبية على أداء المحليات.وعلينا أن نتذكر تجربة الرئيس جمال عبد الناصر من دعم دور المجالس القروية وجمعيات تنمية المجتمع ومد القرى بالكهرباء والمياه رغم قلتها مقارنة بالوقت الراهن لكن الأهم فى التجربة هى نظرة الدولة وفلسفة العمل،الذى نحتاج أن نبنى عليها بقوة وندعم من دور الإدارة المحلية لتقوم بتحمل أعباء ومشكلات الإقليم بصورة أكبر دون انتظار صدور قرارات من الحكومة، فالتنمية وتحقيق نمو متسارع يتطلب اقتحام المشكلات المؤجلة بالاقاليم لتخفيف أعباء الدولة.


لمزيد من مقالات عماد حجاب

رابط دائم: