رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
وبعد أن أخذ طريقه فى استكمال عافيته وهو مازال فى حاجة الى رقابة ذاتية بشأن عدم التفرغ وكثرة الغياب ، والإنشغال بالمصالح الشخصية بالمطالبة بزيادة ميزانيته ومخصصاته، أو تحصين المجلس ضد الحل أو البطلان!! أصبح لزاماً على المجلس أن يباشر مسئولياته دون تأخير بعد أن منح الثقة للحكومة ووافق على برنامجها، وأصبح لزاماً عليه أن يباشر مسئولية الرقابة الدستورية بعد أن تكاثرت الحرائق وتتابعت الأحداث فى قضايا يعتبرها الرأى العام من القضايا القومية ، من ذلك قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.. وارتفاع اسعار الدواء.. واستمرار الفساد الكامن والمتحرك فى بعض الوزارات، ضبط مستشار الوزير متلبساً برشوة ومازالت أحداث وزارة الزراعة «عرض مستمر».. وارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين وقضايا سوق المال والأعمال والاقتصاد والعملة، فضلاً عن امتناع بعض الوزراء عن تنفيذ أحكام القانون واحترام أحكام القضاء.. واثارة عقبات فى طريق الإعلانات القضائية بواسطة الحراسات الخاصة للوزراء، وهى اجراءات واجبة كنص القانون، وغيرها من القضايا الجوهرية. هذه الأحوال وغيرها، تحتم على مجلس النواب مباشرة مسئولياته الدستورية فى استجواب الوزراء ومساءلة الحكومة، وبالمناسبة فان صور الرقابة جمعتها ثمانى مواد فى الدستور، وفصلتها 70 مادة فى قانون لائحة مجلس النواب.. «المواد من 198 حتى المادة 270 الباب السابع»، منها توجيه الأسئلة أو طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاقتراحات والاستجوابات.. وسحب الثقة وطلبات المناقشة وإجراءات التحقيق والمحاكمة. ولم تكتف هذه النصوص الدستورية والقانونية بأن تضع مسئولية الرقابة فى رقبة مجلس النواب وحده، بل جعلت الشعب كله رقيباً على أعمالها، بالمادة 138 من الدستور التى خولت لكل مواطن أن يقترح على الحكومة ما يتصل بالمسائل العامة وتحال الى الوزراء المختصين ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وفصلت تلك الإجراءات المواد من 259 الى 263 من اللائحة.. لهذا كانت الرقابة على الحكومة باعتبارها الهيئة التنفيذية العليا للدولة.. وعلى كل وزير بحسبانه الرئيس الأعلى لوزارته.. والوزراء جميعاً مسئولون مسئولية تضامنية عن نتائج الاعمال لصالح الشعب.. وازاء ما يجرى فإن الأمر يتطلب يقظة دائمة من النواب، وأن ينهض المجلس ساهراً على مصالح الشعب.. ورقيباً على أعمال الحكومة خاصة تلك القضايا المهمة التى لا تحتمل التأخير، ويمارس مسئولياته الدستورية واختصاصاته الرقابية على أعمال الحكومة.. ليكون ممثلاً للشعب فى رعاية مصالحه احتراماً للقسم الذى أقسم عليه النواب.. وألا ينشغل المجلس عنها بقضايا شخصية بزيادة ميزانية المجلس من 885 مليونا الى 995 مليونا، أو المطالبة بتحصين المجلس من الحل وهى فكرة ابتدعها من قبل محمد مرسى العياط وباءت بالفشل وعجلت بحل المجلس وبطلانه بل وعجلت بعزله، وعلى المجلس بقضاياه الداخلية ومنها ظاهرة الغياب التى حالت بينه وصحة انعقاد جلساته والتصويت على مشروعات القوانين المكملة للدستور وحتى الآن، ولمَّا يبدأ المجلس بعد فى ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة فى كل القضايا التى يستشعر الناس بخطرها.. وهى رقابة ضرورية لما يحدث فى البلاد سواء كان العمل محسناً أو مسيئاً.. وليتضح للناس الحقائق وموقف الحكومة منها.. حتى تنتبه الحكومة لمسئولياتها.. ويمارس المجلس مسئوليته مع باقى مؤسسات الدولة، بحيث تحد السلطة الأخرى ولا تتغول عليها فى اطار من التعاون المشترك وتحقيق مصلحة الناس. وفضلاً عن اختصاصاته التى لم تبدأ بعد.. فان الاختصاص التشريعى كذلك مازال غائباً، وفى أقل القليل لم ينظر المجلس حتى الآن ما كان يتعين عليه إنجازه فى الفصل التشريعى الأول.. كنص الدستور.. اذ لم يبدأ بعد.. فمازالت حركته ساكنة.. رغم مضى خمسة أشهر من الفصل التشريعى الأول، منها القوانين التى تحدد الهيئات المستقلة.. والأجهزة الرقابية.. والمجالس القومية والقوانين التى تنظم عملها وتحديد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس .. وقواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئة القضائية.. وقانون العدالة الانتقالية.. واذا لم يبدأ المجلس ممارسة تلك الاختصاصات الدستورية حتى الآن فمتى يبدأ؟! ومازالت الحكايات بين أروقة المجلس.. تنتقل الى الرأى العام .. بما يدفع لإثارة العواصف التى هدأت.. وبالمناسبة نريد لهذا المجلس النجاح فى مهامه.. فلم يعد أمامنا خيار.. أو وقت.. أو بدائل للنظر فى حل المجلس أو بطلانه!! لأن ممارسة المؤسسات الدستورية لمهامها بمسئولية صار فريضة واجبة!! فهو السبيل الوحيد للتقدم الى الأمام. لمزيد من مقالات د . شوقى السيد