رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
ما معنى أن يعلن الرئيس السيسى تبنيه تصورا سياسيا ما، ثم يجىء ممثل حكومى ليعلن شيئاً نقيضاً وهو فى مهمة رسمية يمثل فيها الحكومة التى اختارها الرئيس لتعاونه، ويكون إعلان التناقض أمام لجنة رئيسية فى مجلس النواب! والموضوع أن الرئيس عرض اقتراحاً إيجابياً على عدد من المثقفين قابلهم فى 22 مارس الماضي، عندما طلبوا منه أن يصدر عفواً رئاسياً عن المفكرين والكُتّاب الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس فى إدانتهم بازدراء الإسلام، فقال لهم إن العفو لن يحل المشكلة وإنما يمكن استئصال جذورها باستصدار قانون من مجلس النواب. ولما انعقدت اللجنة التشريعية بالمجلس قبل يومين (12 يونيو) لمناقشة طلب بالتعديل الذى يدعمه الرئيس مُوقَّع من 100 نائب، إذا بممثل وزارة العدل يعترض فى المناقشة التى حضرها بصفته الوظيفية! وقال إن التعديل المطروح مخالف للدستور، وإن أى تغيير سوف يُطعَن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا! وكان موقفه فى اللجنة متسقاً تماماً مع نواب حزب النور السلفي، الذى يقوم بعض أعضائه وحلفائه بتحريك الدعاوى بتهمة ازدراء الأديان! فهل يظن ممثل الوزارة أن من حقه أن يفرض وجهة نظره الشخصية، وأن يتجاهل الموقف الرسمى وهو فى مهمة رسمية يمثل فيها الحكومة التى تشترك مع الرئيس فى وضع وتنفيذ السياسات؟ ألا يرى أنه كان حرياً به الاعتذار عن عدم تمثيل الحكومة، وأن يعمل على نشر أفكاره فى وسائل الإعلام المختلفة؟ كما أنه لم يلتفت إلى الحجج المفحمة فى أثناء مناقشات اللجنة، مثل أن النصوص التى تُجرِّم ما يُسمَّى ازدراء الدين هى فى جوهرها مخالِفة للشريعة الإسلامية، لأن القرآن يؤكد حرية الإنسان. وقال آخرون إن أصل هذا التشريع كان بقصد حماية الوحدة الوطنية والتصدى للمتطرفين المسلمين الذين يتطاولون على المسيحية، ولكن ما حدث عملياً هو أن القانون صار سلاحاً ضد المسيحيين وغيرهم، إلى حد الحكم بالسجن على عدد من الأطفال المسيحيين لأنهم ظنوا أن من حقهم، مثلهم مثل مواطنيهم المسلمين، أن يسخروا من تنظيم داعش الإرهابي، فتحركت ضدهم دعوى بأنهم يزدرون الدين الإسلامي، فقُضى بحبسهم بين 3 و5 سنوات!! [email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب