نقطة نور
متاهة الشربينى الإلكترونية!!

فى دفاعه عن نفسه، ادخلنا وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى فى دوامةالغش الإلكتروني، مطالبا بضرورة اصدار تشريع يجيز التشويش على لجان الامتحانات لمنع وصول الأسئلة المسربة إلى الطلاب بكلفة تصل فى حدها الأدنى إلى 150مليون جنيه!،اومنع الفيسبوك والإنترنت من العمل خلال فترة اداء الامتحانات وهو ايضا تصرف غير دستوري!.

عدد لنا الوزير جهوده داخل الوزارة وخارجها مع الاتصالات والداخلية والمباحث الإلكترونية التى انتهت جميعا إلى انه لا سبيل البتة لمنع الغش الالتكرونى فى الثانوية العامة، وعلينا ان نروض أنفسنا على قبول الامر الواقع!،او تغيير نظم القبول بالجامعات المصرية بحيث يكون هناك امتحان آخرللالتحاق بكليات القمة التى يشتد الطلب عليها!.

وربما يكون ما قاله الوزير صحيحا فى مجمله، لكن الوزير ادخلنا فى متاهة بلا مخرج، إلا ان نسلم جميعا بانه فشل فى غير اختصاصه لان احدا لم يوافقه على مطلبيه بوقف الفيسبوك والانترنت او تمويل مشروع التشويش الإلكترونى على لجان الامتحانات،بينما يتكلم الوزير فى الحقيقة خارج الموضوع الأساسي، لان فحوى القضية ليس منع البث الإلكترونى لامتحان تم تسريبه بالفعل عبر شبكة المعلومات، وانما منع تسريب الامتحان خارج الدائرة المسئولة عن الحفاظ على سريته، وهو ما يدخل فى صميم اختصاص الوزير لان منع تسريب الامتحان خارج هذه الدائرة يغنى عن هذه المتاهة الضخمة التى اقحمها الوزير على القضية كى يفلت من المسئولية!.

ومن ثم فإن السؤال الصحيح الذى لم يجب عنه الوزير حتى الآن، ما هى الإجراءات التى اتخذها مع معاونيه لضمان الابقاء على سرية اسئلة الامتحانات داخل هذه اللجان المغلقة ومنع تسريبها؟!، ومن الذى يختار اعضاء هذه اللجان وكيف يتم مراقبتهم!؟، وهل تتوافق العقوبات التى نص عليها القانون لمنع التسريب مع جلال حدث تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة الذى يضرب فى الصميم تكافؤ الفرص لمصلحة مملكة الغش والغشاشين!؟.

سيادة الوزير: المشكلة ليست فى الغش الإلكترونى الذى يترتب على حدث سابق،يتمثل فى تسريب اسئلة الامتحانات من داخل الدائرة الضيقة التى تحميها والتى بدونها لايقع غش إلكترونى أو غير إلكتروني!، المشكلة يا سيادة الوزير فى تسريب الامتحانات خارج الغرفة السرية فى جناية واضحة تكاد تكون خيانة وطنية تتحملون مسئوليتها فى البداية والنهايةَ!.

لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد