طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أحداث قرية الكرم بالمنيا والتى شهدت التعدى على سيدة مسيحية مسنة وتجريدها من ملابسها، وإعداد تقرير عاجل لعرضه على المجلس لتحديد المسئولية السياسية والجنائية وإعداد تقرير لعرضه على المجلس لاتخاذ مايراه مناسبا.
واجتمع مجموعة من النواب منهم ثروت باسيلي، وسيلفيا نبيل، وجون طلعت، وايليزبس شاكر، بمقر لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب محمد أنور السادات لبحث ما وصفوه بتقاعس الأجهزة الامنية فى علاج التجاوزات والانتهاكات الجسيمة فى حق بعض المواطنين دون اتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة المتسببين فى ذلك.
وفى سياق متصل، تقدم أكثر من 10 أعضاء بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستجواب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لبحث ما شهدته محافظة المنيا.
وقال النواب فى الاستجواب المقدم لرئيس مجلس النواب، إن هذه الأحداث جاءت على خلفية شائعة بوجود علاقة غير شرعية بين شاب قبطى وسيدة مسلمة، تجمهر الأهالى وتجمعوا مما أثار فزع الأقباط بالقرية وقاموا بتحرير محضر قُيد برقم 3917 لسنة 2016 ادارى أبو قرقاص يوم الخميس 19/5/2016 طالبوا بحماية الشرطة لهم، ولكنها تقاعست مما أدى الى تجمهر المئات من أهالى القرية يوم الجمعة 20/5/2016 واحرقوا 5 منازل للاقباط.
مؤكدين أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها فى محافظة المنيا بل استمرار لمسلسل «الفشل الأمني» على حد وصفهم، فى احتواء الأزمات الطائفية والجنائية.
واستشهد النواب فى الاستجواب الذى تقدموا به، بعصابة « هولاكو» بالمنيا وعلاقتها بتنظيم داعش الإرهابى ومن يحميها فى الأمن، على حد قولهم. وأكد النواب أن الاستجواب يأتى حفاظاً على دولة القانون وسيادته.
رابط دائم: