حالة حوار
داود أوغلو مستقيلا

ليس هناك أدنى شك فى أن إعلان رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو استقالته من الترشح لرئاسة حزب التنمية والعدالة، وبالتبعية فقدانه لمنصب رئيس الحكومة، هو (إقالة) بأكثر منها (استقالة)، إذ أن ثنائية الحكم بينه وأردوغان لم تعد تصلح للاستمرار مع النزوع الإمبراطورى أو السلطانى المتنامى عند رجب طيب أردوغان، والذي يعيش حالة عصبية مزرية، بعد فشل تحالفه الأول مع إخوان مصر الإرهابيين لإحياء الخلافة العثمانية بسبب ثورة 30يونيو العظمي، ثم فشل تحالفه الثانى مع الإخوان والإرهاب فى سوريا بسبب دخول روسيا إلى ميدان المعركة.

وصحيح أن معظم نجوم الحكم الحالى فى تركيا هم إرهابيون سابقون أو أصدقاء لإرهابيين (وقد كان أوغلو زميل غرفة أيام التلمذة فى الأردن لوضاح خنفر أول مدير لقناة الجزيرة وهو المنتمى لحماس) فإن السبب الرئيسى (لإقالة) أوغلو كان ـ ببساطة ـ بسبب توسعه فى استخدام التفويض المتاح له حين نجح ـ على نحو تاريخى فى هندسة اتفاق مع الاتحاد الأوروبى لمنع تدفق اللاجئين السوريين عبر الأراضى التركية إلى أوروبا مقابل دعم أوروبى لأنقرة يبلغ 3 مليارات دولار، وكذلك إعادة إدراج الطلب التركى فى الانضمام للاتحاد الأوروبى ليصبح قيد البحث بعد أن تم رفضه عدة مرات، لعل أشهرها وأقساها كان على يد الرئيس الفرنسى السابق ديستان، حين قال إن أوروبا ناد مسيحي.

ويبدو أن أوغلو مضى فى سكة ذلك الاتفاق من دون رغبة أردوغان، الذى كان يضمر الرفض ويظهر الأشواق لذلك الاتفاق مع أوروبا، إذ سوف يضع الاتفاق مع أوروبا، وربما الاندماج فيها، قيودا شديدة على جنوح أردوغان المخبول نحو إقامة دولة سلطانية استبدادية يتولى رئاستها، وهو ما يدفع مؤيديه إلى محاولة تغيير الدستور ومحو علامات الأتاتوركية العلمانية من على الدولة التركية لتصبح دولة دينية صرفا، وهو ما سوف ترفضه وتقاومه أوروبا بمنتهى القوة.

إذن أردوغان يظن أنه بإزالة أحمد داود أوغلو سينفتح الطريق نحو العثمانية فى المحاولة الثالثة لإقامتها، وهو ما نظن أنه سيفشل على يد الجيش التركى وبسبب الحرب على الأكراد.