ضمير وطن
أزمة توريد القمح

اصطحبت أولادى لقضاء شم النسيم، وشهدت القلق يسيطرعلى المزارعين الذين لا يستطيعون توريد محصول القمح بعد حصاده,فتذكرت أنه منذ فترات طويلة يواجه الفلاحون أزمات عديدة فى مواسم التوريد,ولكن هذا العام تختلف من منطقة لأخرى لتخبط سياسة الحكومة التى من المفترض أن تتعامل مع القمح كسلعة استراتيجية لخفض استيراده. مما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى الموسم السابق إلى إطلاق مشروع قومى لإنشاء 25 صومعة وعشرات الشون الحديثة ببعض المحافظات طاقة تخزينها أكثر من 1,5مليون طن بهدف تقليل الفاقد و التوسع فى انتاجه - كان من المقررافتتاح عدد منها فى احتفالات عيد سيناء- و تعهدت وزارتا الزراعة والتموين بتسلمهما المحصول بسعر 420جنيهاً للأردب لجودته عن المستورد كثير العيوب و سريع التلف وذلك حفز الفلاح على التوسع فى زراعته رغم مواجهته نقصاً شديداً فى اللقاح الخاص بالمحصول والبذور التى ارتفع سعرها سبعة أضعاف وجاء موسم التوريد لتتبخر وعود الدولة الممثلة فى بعض الجمعيات الزراعية وبنوك الائتمان الزراعى التى ترفض تسلم المحصول بحجج واهية خاصة فى المناطق الصحراوية لبعدها عن المراقبة مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء للقمح التى يفتعلها كل موسم مافيا الاستيراد والتجار لتحقيق مكاسب بالمليارات على حساب المزارع البسيط الذى يضطر لبيع محصوله للتاجر بسعر أقل لتسديد مديونياته وتلبية احتياجات أسرته بعدما فقد المصداقية فى وعود حكومته. وبالرجوع للفترات السابقة، فقد اهتمت الدولة بوضع سياسات لزيادة انتاجه حتى غطى نسبة 74,4% من الاستهلاك المحلى عام 2009ولكن بسبب ضغوط المستوردين على أصحاب القرار تراجع مرة أخرى إلى 40,5 % عام 2010 !! فهل ترضخ الحكومة لمافيا الاستيراد فى ظل قرارات الرئيس التى حلت جزءاً كبيراً من المشكلة الرئيسية المتعلقة بتخزينه ؟