أما وقد تكشَّف أن بعضَهم ورَّط أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ونَسَبَ إليهم موقفَه السياسى، عندما دسَّ فى بيانهم الأربعاء الماضى مطلب اعتذار الرئيس للصحفيين دون موافقتهم وحتى دون أن يستشيرهم(!!) فقد دخلنا مرحلة غير مسبوقة فى التزوير الذى يلزم معه أن يُجلِى مجلس النقابة حقائق ضرورية لأعضاء الجمعية العمومية وللرأى العام.
لا يكفى أن يتطوع بعض أعضاء المجلس فى لقاءات تليفزيونية بالقول الصريح إن هذا المطلب لم يُطرَح فى مناقشاتهم، وإن ما اتفقوا عليه كان مطلب اعتذار رئيس الوزراء! وأضاف عدد منهم بأنهم أصابتهم الدهشة ساعة إعلان البيان بسبب هذا البند!! وقالوا إن الغريب أن البيان بصورته الأخيرة قد أُعلِن على بعض المواقع قبل ساعات من حسم أى شىء!
نحن إزاء حدث جلل غير مسبوق لا ينبغى أن يقلل أحد من خطورته ولا أن يتحجج بأن الظرف لا يسمح بالتعامل معه. لأن هذا المطلب بالذات شكَّل أكبر إساءة فى حق النقابة ومجلسها وأعضائها، خاصة أمام من هالهم أن يتدهور أداء النقابة إلى هذا الدرك فى إدارة الأزمة.
الآن، وبكل الشفافية، يجب الإفصاح عن شخصية الفاعل. وهذا حد أدنى لاستحقاقات أعضاء الجمعية العمومية. كما يجب وضع اليد على الثغرة التى نفذ منها بفعلته. ثم يجب معرفة الإجراء الذى ينبغى أن يُتخذ ضده. وهذه خطوة أولى لإصلاح الأداء المضطرب تسبق إدانة ظاهرة المواطنين الشرفاء التى تعلق بمن صنعوها لا بالنقابة.
أما التحجج بأن تغيير الصياغة وتعلية الخصومة كان بضغط من الحضور، فإن الأصح أن يُقال إن الضغط كان من المجموعة القريبة من المنصة، التى هى أقلية قليلة من جملة الحضور. مع الوضع فى الاعتبار أن طاقة القاعة كلها لم تتسع يومها إلا لأقلية الحضور، وأما الأغلبية فقد اضطروا إلى الوقوف خارجها وفى الأدوار الأخرى وفى الشارع أمام النقابة، ولم يسمع منهم أحد أى شيئ.
كما لا يخفى على أحد كيف يمكن ترتيب الصفوف الأولى لتهتف تأييداً لبند ما إذا كان هناك خطة مسبقة للدفع بالأمور فى سياق من المتوقع ألا يحظى برضا حقيقى.
[email protected]
[email protected]لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب رابط دائم: